النزاهة تعلن عن تقريرها حول توطين رواتب موظفي الدولة
كشفت هيئة النزاهة، الأحد، عن تقريرها حول توطين رواتب موظفي الدولة، فيما دعت البنك المركزي لعدم منح الترخيص لشركات الدفع الالكتروني إلا بعد توافر متطلبات إدارة عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت دائرة الوقاية في الهيئة في تقريرها الذي نشر اليومن 19 كانون الثاني 2020، “ان فرقها وبعد زيارات إلى البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد، أوصت البنك المركزي بإيقاف العمل بالترخيص وإلغائه بحق الشركات التي يثبت تقصيرها استنادا إلى صلاحياته المنصوص عليها في نظام خدمات الدفع الإلكتروني رقم (3 لسنة 2014)، بعده الجهة المختصة بموضوع الدفع الإلكتروني”.
وأضاف التقرير، أنه يجب على البنك المركزي إلزام المصارف بتزويد الزبائن بأرقام (IBAN) حيث إن حساب التوطين هو حساب جار لإنجاز عمليات السحب والإيداع وأن يبقى على ذات الحساب بعد إحالة الموظف على التقاعد، موضحا أنه تقع على عاتق دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي مهمة تزويد مكتب غسل الأموال بتقارير الاشتباه فيما يخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليقوم المكتب بدوره باتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما رصد قيام وزارتي التربية والداخلية بعدم تطبيق مضمون قرار مجلس الوزراء رقم (281 لسنة 2018) الذي تضمن حق الموظف في اختيار مصرف معتمد لدى البنك المركزي في عملية توطين الرواتب بعد إعمام عروض لا تقل عن (10) مصارف تعمل بنظام التوطين، داعيا الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتأكيد على الوزارات بضرورة الالتزام بذلك.
وأشار التقرير إلى “عدم التزام المصارف المرتبطة بالمقسم الوطني بتعليمات البنك المركزي الخاصة بزيادة عدد أجهزة الصراف الآلي (ATM) وتوفير صراف آلي واحد في الأقل لكل (1000) بطاقة صادرة عن المصرف، إضافة إلى عدم اتخاذ البنك المركزي الإجراءات اللازمة بحق إحدى شركات البطاقة الذكية لمخالفتها العمل وفق القوانين والتعليمات النافذة طيلة سنوات عملها، علما أن الشركة تتعامل مع أكثر من خمسة ملايين مواطن، فضلا عن قيام شركة أخرى بفتح حسابات دون إدراج قيود حسابية تؤيد ما مدرج في الوضع المالي لعدم وجود مخازن للشركة على الرغم من وجود تبويب يخص موجودات لغرض البيع”.
