النزاهة تطالب بوضع آليةٍ مُحددةٍ لمنح فرص الاستثمار وحصرها بالشركات الرصينة

أعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن نتائج تقصّيها مشاريع تطوير وتنفيذ الأسواق المركزيَّة، مُشيرةً إلى دعوتها الهيئة الوطنيَّة للاستثمار إلى وضع آليةٍ لمنح التراخيص الاستثماريَّة وحصرها بالشركات الأصيلة والرصينة.

الدائرة أفادت، في تقريرٍ أعدَّته بعد قيام الهيئة برصد خبر مُطالبة أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب بإجراء مراجعةٍ كاملةٍ لموضوع الاستثمار من قبل إحدى الشركات العالميَّة القابضة المحدودة، أنَّ جهودها ومتابعتها لموضوع التلكُّؤ الحاصل من قبل الشركة أسفرت عن سحب الإجازات الاستثماريَّـة الممنوحة لها؛ لغرض استثمار مشاريع الأسواق المركزيَّـة، وهي كل من سوق (المستنصريَّـة والعدل والعامل والشعب والصالحيَّـة).

وأضافت الدائرة إنها قدَّمت مُقترحاً للهيئة الوطنيَّة للاستثمار بوضع آليةٍ أكثر إلزاماً؛ لمنح الرخص الاستثماريَّة عبر تحديد الشركات  الأصيلة والرصينة القادرة على استكمال تنفيذ المشاريع من الشركات الفرعيَّة المُحالة إليها الرخص الاستثماريَّـة، فضلاً عن المُطالبة بفرض الغرامات التأخيريَّـة وتوجيه الإنذارات النهائيَّة للشركة المُتلكّئة؛ تطبيقاً لأحكام الـمادَّة (28) من قانـون الاستـثمار رقم (13 لسنة 2006) الـمُـعدَّل.

وبيَّنت الدائرة أنَّ الهيئة الوطنيَّة للاستثمار أكَّدت بدورها أنها تقوم بمنح فروع الشركات الأجنبيَّة إجازات استثمارٍ بعد استيفائها للشروط المنصوص عليها في قانون  الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل، وفي حالة عدم التزام تلك الشركات بأحكام القانون يتمُّ اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقها، مؤكدةً قيام الهيئة الوطنيَّة بتوجيه إنذاراتٍ أوليَّةٍ ونهائيَّةٍ قبل سحب الإجازات الاستثماريَّة.