النزاهة تضبط متهمين بتجزئة قطع أراض وبيعها خلافاً للقانون في نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن قيامها بضبط مُتَّهمَينِ اثنين؛ لقيامهما بتجزئة قطع أراضٍ وبيعها خلافاً للقانون في محافظة نينوى، مُبيّـنةً أنَّ ملكيَّـة تلك القطع تعود للدولة.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق عمل                            مُديريَّة تحقيق نينوى التابع للهيئة تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثـنـين؛ لـقـيامهـما بـتجـزئة الأراضي التي تـعود ملـكيَّـتـهـا إلى مُديريَّة زراعة نينوى.

وبيَّنت الدائرة أنَّ المُتَّهمين المضبوطين بالجرم المشهود أقدما على الاستحواذ على هذه الأراضي بالتعاون مع مُتَّهمٍ آخر؛ لغرض بيعها للمواطنين دون سندٍ قانونيٍّ، بقصد المنفعة الشخصيَّـة دون أن تُتَّخَذ بحقهم الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.

وأضافت الدائرة إنَّ الجهات المُختصَّة في محافظة نينوى لم تتَّخذ أيَّة إجراءاتٍ؛ لمنع المُتَّهمين الذين تصرَّفوا بتلك الأراضي بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت                        بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي  محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى؛ الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن ضبطها المئات من معاملات تمليك قطع أراضٍ في نينوى؛ لوجود مخالفاتٍ شابت عمليَّـة التوزيع، مبينة صدور قرار “وضع إشارة عدم التَّصَرُّف” بـ (844) عقاراً بقيمة (85) مليار دينارٍ.