النزاهة تصدر بياناً عن القطاع الصحي في العراق

تؤكد هيئة النزاهة الاتحادية حرصها الشديد على التعامل بمهنيَّةٍ عاليةٍ  مع جميع  الإخبارات والملفات التي تردها، وضمن الْمُحَدِّدَات التيرسمها قانونها النافذ والقوانين الأخرى، مراعيةً علويَّة القضاء الذي يشرف على أغلب مراحل عملها التحقيقيِّ.

وتُثَمِّنُ الهيئة عالياً تعاون السلطات الثلاث معها في تحقيق مهمَّتها الوطنيَّة النبيلة، ولاسيما السلطة التشريعيَّة مُتمثلةً بمجلس النُّوَّاب، رئاستهولجانه النيابيَّة المُختلفة وأعضائه، في الجانبين: التشريعيِّ الذي أثمر عن إصدار التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروعرقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ المُعدَّل، وكذلك الجانب الرقابي الذي تَجَسَّدَ بالعمل المُشترك في العديد من اللجان التي عملت فيها الهيئة مع أعضاءالمجلس المُوقَّر ولجانه؛ لِيتَمَخَّض عَنْ ذلك التعاون المُشترك نِتَاجٌ حَقِيقِيٌّ يخدم قضيَّة النزاهة ومكافحة الفساد.

هذا التعاون تَجَسَّدَ أيضاً من خلال الملفات والإخبارات التي تتمُّ إحالتها من قبل السادة أعضاء مجلس النُّوَّاب واللجان البرلمانيَّة إلى الهيئة،والتي تتعامل الهيئة معها بِاِهْتِمَامٍ عَالٍ وبمهنيَّةٍ وشفافيَّةٍ، وضمن مُحَدِّدَات القانون الذي ألزم سريَّة التحقيق وعلانية المحاكمة، هذا الأمرينطبق على جميع ما يردها من ملفاتٍ وإخباراتٍ، وفي جميع القطاعات، ومن ضمنها قطاع الصحَّة والبيئة الذي أخذ في المُدَّة المُنصرمةطابعاً خاصاً، ولاسيما مع تفشّي وباء كورونا.

هنا تودُّ الهيئة أن تُسَلِّط الضوء على مراحل إنجاز الملفَّات والإخبارات التي وردتها من أعضاء لجنة الصحَّة و البيئة النيابيَّة المُتعلقة بشبهاتفسادٍ أو هدر للمال العام أو مخالفاتٍ في هذا  القطاع ، والتي يتابعها السادة النُّوَّاب ويستعلمون عن مراحل إنجازها من خلال الهيئة بشكلٍمُباشرٍ أو  عبر وسائل الإعلام ، وبما تسمح به القوانين النافذة وبالقدر الذي لا يخلُّ بسير عمليَّة التحقيق.

فإنَّ الهيئة تعاملت مع جميع الملفَّات والإخبارات الواردة إليها باهتمامٍ عالٍ ومهنيَّةٍ، إذ أكملت جميع إجراءاتها في القضايا الـ(١٣) الواردة منلجنة الصحة والبيئة النيابيَّة، بيدَ أنَّ هناك إجراءاتٍ قضائيَّة في بعض هذه القضايا، ومثال ذلك أن القضاء – وفيما يتعلق بقضيَّتين اثنتين منهذه القضايا – قرَّر إرسال الأوراق التحقيقيَّة إلى الادّعاء العام؛  للاستعلام عن القرارات القضائيَّة في هاتين القضيَّتين.

فيما قرَّر إعلام محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة وغسيل الأموال في الرصافة بتفاصيل القرارات القضائيَّة الخاصَّة بقضيَّتين أخريين، والاستفسار من الدائرة القانونيَّة في وزارة الصحة والبيئة عن إجاباتها بصدد تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي بصدد قضيَّةواحدة أخرى، وإرسال الإخبارات إلى دائرة التحقيقات، فضلاً عن تنظيم سير تحقيقي  يُبَيِّنُ تاريخ ارتكاب المخالفات  وتدقيق أسماء المتهمينمع قوائم قانون العفو العام رقم ( 19 لسنة 2008) والعفو الخاص.

وإن الملفات والإخبارات التي غدت تسع قضايا جزائيَّة أخرى، بعد استكمال إجراءات الهيئة بصددها، تتمُّ متابعة التحقيق فيها؛ تمهيداًلعرضها أمام القضاء، في وقت تمَّ إغلاق قضيَّتين اثنتين أخرَيَين بقراراتٍ قضائيَّةٍ.

الأولى نيوز- متابعة