النزاهة تدعو لتنمية المطارات ومعالجة المشاريع المتوقفة والمتلكئة

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، إلى تنمية المطارات ومعالجة المشاريع المتوقفة والمتلكئة، مطالبة بالإسراع في تشريع التعديل الخاصِّ بقانون الطيران المدنيِّ بعد إعادة صياغته.

وذكر بيان لدائرة الوقاية في الهيئة تلقته (الاولى نيوز)، أن “فريقها الميدانيُّ وخلال الزيارات التي قام بها إلى سلطة الطيران المدني؛ للاطلاع عن كثبٍ على واقع حال عمل سلطة الطيران المدنيِّ العراقيِّ، أوصى باتباع التخطيط الناجح والبناء السليم لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات عبر معالجة المشاريع المُتوقِّفة والمُتلكئة، وفصل مطارات “مُزوّدي الخدمة” عن سلطة الطيران؛ امتثالاً لمُتطلّبات المُنظَّمة الدوليَّة للطيران المدنيّ، فضلاً عن الاستعانة بالخبرات الدوليَّة لتطوير أساليب العمل وتعديل التشريعات والقوانين وإجراءات العمل”.

وشدد تقرير الهيئة المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والنقل والمواصلات في مجلس النوَّاب وسلطة الطيران المدني، على “عدم التهاون بإلزام شركات الطيران بتسديد ما بذمَّتها من ضريبة المسافرين والخدمات الأخرى إلى المطارات العراقيَّة، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُتخلّفين عن التسديد مع تجنُّب أسلوب تقسيط تلك المبالغ وتعظيم الموارد في المطارات”، مشيراً إلى “الديون المُترتِّبة على شركتي الخطوط الجويَّة العراقيَّة وفلاي بغداد عن تلك الرسوم قرابة (71000000000) دينارٍ، إضافة إلى إلزام جميع مُزوِّدي وقود الطائرات التي تجهز من وزارة النفط بسعرٍ مُوحَّدٍ وفق النشرة العالميَّة، على أن لا تزيد الأرباح عن (10%)، مع إعادة النظر في نظام ثمن الإيجارات في المطارات وتخفيض أسعارها، بما يُؤدّي إلى تحقيق المنفعة المُشتركة لسلطة الطيران والمستأجر والمسافر”.

وأكد التقرير على “ضرورة مراعاة الجهات الرقابيَّة والتنفيذيَّة والتشريعيَّة لخصوصيَّة سلطة الطيران المدني عند التعامل معها، والأخذ بنظر الاعتبار ارتباطها بالمُنظَّمات الدوليَّة وخضوعها لشروط وضوابط تلك المُنظَّمات، مع الالتفات إلى تنظيم أوقات الطيران وتوزيعها على مدار (24) ساعةً؛ تلافياً لحصول زخمٍ في أوقاتٍ مُعيّنةٍ، وزيادة قدرة التشغيل للنواقل الوطنيَّة وتحفيزها للعمل بنشاط الشحن الجوي”.

واقترح التقرير “تكثيف الجهود لإكمال ملف ترخيص معهد الطيران المدنيّ، وتخويل المُدرّبين وفقاً للمُتطلبات الدوليَّة، وتفعيل دوره في مجال إقامة الدورات التخصُّصيَّة المُهمَّة وتحويله إلى أكاديميَّة بعد حسم موضوع عائديَّة الأرض المُشيَّد عليها”، مُشدِّداً على “أهميَّة فتح منفذٍ تابعٍ للجهاز المركزيِّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة في مطار بغداد؛ لتسهيل عمليَّة فحص البضائع الداخلة، وتنصيب أجهزة رصد الملوثات البيئيَّة ومعالجة الانبعاثات التي تخرج من الطائرات، وقياس نسبة تلوث البيئة، وتوفير الأجهزة الطاردة للطيور في المطار”.

ورصد التقرير “تلكؤ عددٍ من الشركات المُتعاقدة مع سلطة الطيران في تنفيذ المشاريع في مطار بغداد، مثل عقد تجهيز وتركيب وتشغيل منظومة الإنذار المبكر، والتحرّي عن الحريق المحال إلى شركةٍ فرنسيَّةٍ والمُتوقِّف منذ (1/7/2016) والبالغة كلفته (19983922) دولار، وعقد تأهيل مباني المحال إلى شركةٍ مصريَّـةٍ كمقاولٍ ثانويٍّ بمبلغ (16800000000) دينار الذي تمَّت تصفيته رضائياً”.

وتابع، أنه “لاحظ عدم وجود عقدٍ تجاريٍّ بين الشركة الوطنيَّـة للطيران وشركةٍ كويتيَّةٍ لتأجير “كاونترات” في مبنيي سامراء وبابل في مطار بغداد، ووجود تعارضٍ بين المادة (4) من العقد التي نصَّت على أنَّ إجمالي مُدَّة العقد تصل إلى (9) سنواتٍ، فيما ذكرت المادة (5) أنَّ مُدَّة التعاقد تصل إلى (15) سنةً، إضافة إلى الكاونترات في جميع صالات المطار مُحدَّدة بنظام الأجور في المطارات ويكون المبلغ الإجمالي في المبنيين المذكورين سنوياً (385000) دولار، في حين استندت المادة (4) من العقد إلى محضر التثمين الذي حدَّد مبلغ الإيجار بـ(77000) دولارٍ فقط”.

وأضاف إنَّه “تمَّ تسليم جميع الكاونترات للشركة الكويتيَّة بشكلٍ حصريٍّ لتقديم خدمة ترحيل المسافرين، وفي هذا مُخالفة صريحة للمواد (1 و2 و3 و4) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار”، لافتا الى “عدم وجود نصٍّ في العقد يتضمَّن تأليف لجنةٍ ماليَّةٍ وفنيَّةٍ لمُتابعة تنفيذ بنود العقد واستيفاء الإيرادات، وعدم وجود قائمة تسعير الخدمات المُقدَّمة؛ ممَّا يُؤدّي إلى التلاعب بالأسعار، ونصَّ العقد على أنه في حالة نشوء خلافٍ بين الطرفين يتمُّ اللجوء إلى التحكيم في بيروت وإلزام سلطة الطيران بقرار التحكيم الذي يكون نهائياً وملزماً وغير قابلٍ للاستئناف”.

وأكد “تشخيص وجود مُخالفاتٍ مشابهةٍ في عددٍ من العقود المُوقَّعة مع شركات الاستثمار، حيث لا يخضع مشروع التاكسي إلى ضوابط التأجير والاستثمار، ولم يتضمَّن عقده تأليف لجنةٍ ماليَّةٍ لاحتساب نسبة الإيرادات السنويَّـة لمصلحة سلطة الطيران، وعدم وجود إجازةٍ وترخيصٍ من وزارة النقل لعمل التاكسي، ووضع شعار شركةٍ أخرى على عجلات الشركة المُتعاقدة دون مُوافقة السلطة”، مُشيراً إلى أنَّ “عقد تأجير مساحةٍ لإنشاء قرية الشحن الجويّ “الهنكر” في مطار بغداد نصَّ على التزام الطرف الثاني بتقديم نسبة (15%) من المبلغ الكلي للسنة الأولى قبل توقيع العقد في مُخالفةٍ لنظام الأجور الذي تضمَّن استيفاء (15%) من بدل الإيجار عن كامل مُدَّة الإيجار، وليس سنة واحدة فقط”.