عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي يطالب بإجراء مقارنة بين إيرادات المنافذ الحدودية للسنوات الماضية وإيراداتها الحالية.. ويؤكد: الفساد مازال يعرقل تعظيم إيراداتها
طالب عضو مجلس النواب طه الدفاعي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات الرقابية الاخرى بإجراء مقارنة بين إيرادات المنافذ الحدودية للسنوات الماضية وإيراداتها الحالية للإطلاع على التراجع في إيراداتها، مبيناً أن الفساد المستشري في المنافذ والتراخي من قبل الحكومة مازال يعرقل تعظيم إيراداتها .
وقال في بيان اليوم :” ان مافيات الفساد مازالت تسيطر على المنافذ الحدودية وتستحوذ على معظم إيراداتها، ولا تكتفي بما تنهبه من هذه الإيرادات بل تسمح بإدخال المواد الممنوعة من الاستيراد إلى البلد مقابل مبالغ مالية “.
وأشار الدفاعي إلى :” ان التراخي من قبل الحكومة وغياب الحزم والقوة في التعامل مع الفاسدين ساهم في تفاقم الفساد وتمادي هذه المافيات، ويبدو أن زيادة اسعار النفط والاستقرار المالي المؤقت وتدفق أموال للموازنة وانتهاء مشكلة دفع رواتب الموظفين جعلت الجهات الحكومية والجهات الرقابية تغض النظر عن موضوع تعظيم إيرادات المنافذ وإنهاء الفساد المستشري فيها، وبالتالي بدأ حجم إيراداتها يتراجع بشكل واضح، حيث صرح الناطق باسم المنافذ الحدودية ان الإيراد الشهري بلغ ٩٠ مليار دينار، معناه ان الايراد السنوي لايتجاوز ١.١٠٠ ترليون، بينما في عام ٢٠١٩ حققت المنافذ ١.٥ ترليون دينار وفي عام ٢٠٢٠ بلغت ١.١٠٠ مع العلم الحكومة الاتحادية تضع الايرادات غير النفطية في الموازنة الاتحادية بحدود ١١ ترليون في الوقت الذي تشير فيه كل التقارير التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة الى ان الإيراد السنوي المفترض هو ١٥ ترليون دينار سنويا، والسؤال هو: كيف نصل الى هذه الارقام في ظل هذا الفساد وما تحققه المنافذ من ايرادات لا يتجاوز ١٠٪ من معدل الايرادات غير النفطية الموضوعة في الموازنة الاتحادية؟ “.
وتابع الدفاعي :” ان حملة الإصلاح التي باشرت بها الحكومة كانت مؤقتة وشبه عقيمة، فقد عادت المافيات إلى تمرير الشحنات الممنوعة، كما تم تعيين شخصيات عليها مؤشرات في المنافذ، وإذا بقي الحال على ما هو عليه لن يحصد البلد شيئاً من إيراداتها “.
وشدد الدفاعي على ” ضرورة تدخل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والجهات الرقابية لمحاسبة الفاسدين في المنافذ وإحالتهم إلى القضاء مهما كان حجم الجهات التي تساندهم ” ، مطالباً رئيس الوزراء بـ ” تعيين شخصيات جديدة لإدارة المنافذ والكمارك وإعادة النظر بكافة الإجراءات المتخذة، والإسراع في أتمتة المنافذ والكمارك وإعادة تقييم إداراتها من اجل الارتقاء بهذا الملف المهم لدعم الاقتصادي العراقي “.
