النزاهة النيابية تكشف عن امكانية تشريع قانون الأموال في الأيام المقبلة

كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية تشريع قانون استرداد الأموال في الأيام المقبلة.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، لوكالة الرسمية تابعتها (الاولى نيوز ) : إن “هنالك آليات لمتابعة الأموال خارج العراق ،أما عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية، أو من خلال تضمين بعض الاتفاقيات التي يعقدها العراق مع دول المنطقة بتنفيذ القرارات المتعلقة في استرداد الأموال”.

وبينت أن “القانون سيطرح في جلسات البرلمان المقبلة والقراءة الأولى له ستخضع الى تعديلات”، مضيفة أنه “في حال وجود إرادة سياسية بتنفيذ القانون واسترداد الأموال، من الممكن تشريع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة”.

 وكانت رئاسة الجمهورية قد اعلنت في وقت سابق عن أبرز ما تضمنه مشروع قانون “استرداد عائدات الفساد” المُقدم من رئيس الجمهورية برهم صالح إلى مجلس النوَّاب.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان: إن “القانون يشمل جميع مسؤولي الدولة العراقية الذين تسنموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفساد، ومنذ العام 2004 وحتى الآن، من درجة مدير عام فما فوق، وتقوم الجهات المالية المختصة بإعداد قائمة موثّقة بشاغلي هذه المناصب خلال 17 سنة الماضية”.

وأضافت أن “القانون يهدف لاسترداد الأموال الآتية داخل العراق وخارجه: الأموال والعائدات الاجرامية في اية جريمة فساد، او ممتلكات تعادل قيمتها، والايرادات والمنافع المتأتية من عائدات جريمة فساد والممتلكات التي حولت اليها او بدلت بها او التي اختلطت معها”، مشددة على ضرورة ” أن تزود هيئة النزاهة البنك المركزي العراقي بقائمة شاغلي المناصب العليا وافراد اسرهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتحديثها سنوياً، ويقوم البنك المركزي العراقي بأعمامها على المؤسسات المالية لإجراء التدقيقات عليها”.

وتابعت الرئاسة ان “التقصّي والتحقيق عن أموال الفساد، يشمل أيضا افراد عوائل المسؤولين واصدقائهم والمقربين الذي تربطهم أي نوع من العلاقة سياسية او تجارية، الى جانب أصحاب النفوذ وهم الأشخاص الذين لهم تأثير في صنع القرارات داخل مرافق الدولة وأجهزتها”، مطالبة “شاغلي المناصب العليا تقديم إقرار خطي خلال 60 يوما بتخويل هيئة النزاهة والمحاكم العراقية بطلب المعلومات من الدول التي يكون لهم فيها حسابات مصرفية، حيث يعد ذلك إقراراً منهم برفع السرية عن ارصدتهم للجهات الرسمية العراقية والدول التي توجد فيها الحسابات المصرفية، وبخلافه بعد مرور 60 يوماً يعد مستقيلاً من وظيفته”.

 وبينت الرئاسة أن “لهيئة النزاهة بناءً على توفر الأدلة وبالتنسيق مع جهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية التحري عن التعاملات المالية والتحويلات والاملاك في داخل العراق وخارجه للمشمولين بهذا القانون للتقصي عن مصادرها وطبيعة تأثيرهم في صنع القرار داخل سلطات الدولة وأجهزتها وملاحقة أي جرائم فساد تظهر نتيجة التحريات”.

 وأكدت الرئاسة على “تشكيل فرق تحقيق وتقصّي بين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات وهيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وبالتعاون مع الدول للتحرّي عن الأموال المهربة الى الخارج والفاسدين، وجمع المعلومات والوثائق عن أموال العراقيين الموجودين في هذه الدول الذين شغلوا مناصب عليا في العراق”، لافتاً الى أن “تضع وزارة الخارجية وعبر الوزارات والهيئات ذات العلاقة خطة لإبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول لاسترداد الاموال العراقية المهربة للخارج وعوائدها والفاسدين وتسليمهم الى السلطات العراقية”.

وشددت الرئاسة على “التعاقد مع شركات تحقيق عالمية رصينة من اجل التحري عن اموال العراق المهربة للخارج وعوائدها”،  لافتة الى ضرورة “أن تُشعر المؤسسات المالية، البنك المركزي العراقي، بقوائم يتم اعدادها بالمعاملات المالية والتي تزيد قيمتها عن 500 الف دولار امريكي لأجراء التحريات عنها”.

واكدت أن “تلتزم المؤسسات المالية العراقية وبإشراف البنك المركزي التحقق من الزبائن لتحديد هوية المالكين من الأموال المودعة في حسابات تزيد قيمتها على مليون دولار”، مشيرة الى “الغاء او فسخ أي عقد او إجازة استثمارية يتم ابرامها بناءً على رشوة او استغلال نفوذ، او اي فعل من افعال الفساد”.

واوضحت أنه “لتشجيع التبليغ عن الفساد، تُمنح مكافأة مالية تصل الى 5% من قيمة جريمة الفساد للمخبر الذي يُدلي بمعلومات عن جريمة التي تقود لاستعادة أموال الفساد”، مضيفة أن “عقوبات المدانين بجرائم الفساد تشمل المصادرة ونزع الملكية لكل ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، والمستندات والصكوك القانونية”.

ولفتت الى أن “وفاة المتهم بالفساد او انقضاء فترة الدعوى القضائية، لا يمنع عدم مسؤوليته عن الجريمة ولا يجوز العفو عنه، وتخضع ممتلكاته وامواله لعقوبات تهم الفساد”.