النزاهة النيابية تكشف اجراءات لجلب الاموال المنهوبة من الخارج
أكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب، السبت، قرب استضافة دائرة استرداد الأموال بهيأة النزاهة، كاشفةً عن إجراءات معينة لجلب الأموال المنهوبة من الخارج.
وقال نائب رئيس اللجنة خالد الجشعمي بحسب الوكالة الرسمية، ان”لجنة النزاهة أجرت تعديلات على صندوق استرداد الأموال العراقية وفقا لما تم طرحه من قبل مجلس الوزراء” مبيناً أن “هناك هيأة أو مجلس إدارة لهذا الصندوق مؤلفة من هيأة النزاهة ودائرة المخابرات ودائرة الرقابة المالية ودوائر متعددة كثيرة ووزارات خارجية وغيرها تتولى عملية استرداد الأموال العراقية”.
وأضاف، أن “الأسبوع المقبل ستكون هنالك استضافة لرئيس دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة للوقوف على إجراءاتهم”.
ولفت الجشعمي إلى ضرورة “إصدار أوامر قضائية ضد الشخص الفاسد، والتحرك على أمواله على وفق القرار القضائي ولاسيما ما بعد العام 2003 وحتى قبله للأشخاص الفاسدين في دول الخارج”، مشيراً إلى أن “هناك أموالا مهربة من قبل المنظمات الإرهابية، ونعمل على متابعتها من أجل الوصول إلى نتيجة”.
وبشأن الأرقام الدقيقة للأموال المهربة قال الجشعمي إنه “لا يوجد رقم محدد لهذه الأموال كونها مبعثرة في الدول حتى قبل العام 2003، لكن صندوق الاسترداد لديه معلومات عن أموال مجمدة في دول بعضها على شكل عقود أبرمتها الدولة العراقية قبل العام 2003 مع شركات سواء شركات خاصة أو شركات حكومية”.
