أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، أن دوائر التسجيل العقاري والدوائر التنفيذية ماتزال تعمل بالنظام القديم، فيما أشارت الى أن هذا النظام يفسح المجال أمام سرقات كبيرة في عقارات الدولة.
وقالت عضو اللجنة، عالية نصيف في تصريح تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، إن “هيأة النزاهة كشفت عمليات سرقة كبيرة لعقارات الدولة”، مبينة أن “لجنة النزاهة النيابية تتابع دوائر التسجيل العقاري واشتراك بعض هذه الدوائر في عمليات سرقة عقارات الدولة، عبر تزويدها تاييدا لأي شخص يمتلك عقارا من عقارات اعوان النظام السابق”.
ولفتت الى أن “التأييد الذي تمنحه دوائر التسجيل العقاري يؤكد شمول صاحب الطلب باحقية حيازة عقار واحد استنادا الى قرار مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق والذي ينص على احقية أن يحتفظ الشخص الذي صودرت عقاراته بعقار واحد”.
وتابعت أن “عملية اعطاء عدم التملك تتم عبر حاسبات يتم ملؤها وشطبها في دوائر التسجيل العقاري وأدت الى هروب سرقة العديد من عقارات الدولة وممتلكات الشعب”.
وأشارت نصيف الى إن “الامانة العامة لمجلس الوزراء تعمل حاليا على أتمتة دوائر التسجيل العقاري والقاصرين ودوائر التنفيذ”، لافتة الى أن “انهاء المعاملات الورقية سيؤدي الى خفض عمليات الفساد في هذه الدوائر”.
وأضافت، أن “لجنة النزاهة النيابية استدعت في وقت سابق مدير عام دأئرة التسجيل العقاري والعديد من مديري العقارات في بغداد والمحافظات لاستجوابهم حول سرقة بعض العقارات والتحقق من بعض العقارات الاخرى”.
