النزاهة: المصادقـة على قرار حبس مدير عام أسبق بوزارة الصناعة والمعادن

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مصادقة الهيئة التمييزيَّة في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّـة على قرار الحكم الصادر بالحبس بحق مديرٍ عامٍّ أسبق في وزارة الصناعة والمعادن.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن المُدان الذي كان يشغل منصب المدير العام للشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمُعدَّات في وزارة الصناعة، أُدِيْنَ؛ لعدم وضعه آليةً واضحةً للبيع بالآجل، إضافةً إلى عدم التأكُّد من ضمانات العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمُعدَّات، والمُستفيد من العقد.

وأضافت الدائرة إنَّ الهيئة التمييزيَّة في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة، التي نظرت القضيَّة، بعد عدم قناعة وكيل المُدان وطعنه تمييزاً بالقرار الذي أصدرته محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة، وجدت بعد التدقيق والمُداولة أنَّ القرار  كان صحيحاً وأنَّ العقوبة المفروضة بحقه منسجمة وأحكام القانون، فقرَّرت تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى، وردَّ اللائحة التمييزيَّـة المُقدَّمة بشأنها.

وكانت محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت في (25/11/2020) حكماً حضورياً بالحبس البسيط على المُدان؛ استناداً لأحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات