الاولى نيوز / بغداد
اعتبر محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي المطلوب للقضاء بالعديد من التهم، امس السبت، أن كل القضايا المثارة ضده مشمولة بقانون العفو ولا تحتاج إلى عفو خاص.
وقال النجيفي في تصريح نقلته “الاولى نيوز”، أن “القضية المثارة ضدي وضد رافع العيساوي إدارية، وليست سياسية، وبالتالي فإنني في الوقت الذي لا أعرف كيف يتعامل الهاشمي والسليمان مع قضيتيهما، لأنهما مختلفتان، فإنني أسعى إلى كشف الأدلة التي حجبت عن القضاء في قضيتي، وجعلته يصدر أحكاماً بناءً على تحقيق غير دقيق، لا سيما أن القضايا كلها لم تحسم قانونياً، وإنما ما زالت خاضعة للتحقيق”.
وأضاف “لا نريد معالجة سياسية، بل نريد معالجة قانونية من دون تأثير على سير التحقيق”، مبيناً أن “كل القضايا المثارة ضده هي مشمولة بقانون العفو، ولا تحتاج إلى أي عفو خاص”.
وأوضح النجيفي أنه “يريد معالجة قانونية تثبت أنه ليست هناك مخالفات إدارية بالأساس، بمعنى تنفي وقوع أي جريمة، وليس العفو عن جنح أنا متهم فيها”.
وكان المتحدث بأسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار قد نفى أن يكون هناك عفو خاص يشمل عدد من الساسيين المتهمين بدعم الإرهاب ومنهم وزير المالية الاسبق رافع العيساوي ونائب رئيس الجمهورية الاسبق طارق الهاشمي ومحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، إضافة للعشائري حاتم السليمان.
