الاولى نيوز / بغداد
كشف النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار حسن فدعم عن توجه جديد لحقيبة العدل.وقال فدعم في تصريح صحفي اليوم السبت، ان” هناك توجه لإسناد حقيبة العدل للمكون التركماني، اما وزارتي الداخلية والدفاع فعلى رئيس الوزراء اختيار شخصيتين من خارج الكتل السياسية”.
وأضاف انه” لا يوجد هناك ربط بين إقرار القوانين وبين إكمال الكابينة الوزارية، مجلس النواب ماض بتشريع القوانين حتى وان لم تكتمل الكابينة الوزارية، ورئيس الوزراء هو من يتحمل مسؤولية تأخر حسم مرشحي الوزارات الأمنية”.
وتابع فدعم ان” تحالف الإصلاح يرفض أن تدار الوزارات وباقي مؤسسات الدولة بالوكالة”، مؤكداً” استمرار الحوارات بين الإصلاح والبناء بشأن مرشحي الدفاع والداخلية”، لافتا الى ان” تيار الحكمة الوطني لديه لقاءات وحوارات مع باقي الكتل السياسية”.
وزاد ان” الحكمة لديه برنامج إصلاحي ويحاول توحيد الكتل لتطبيقه على أرض الواقع”.
واردف فدعم بالقول” كنا نتمنى أن يكون هناك أمر رادع للمتغيبين من الأعضاء، وتنبيه رئاسة البرلمان للنواب المتغيبين متأخر جدا”، املاً ان” يكون تنبيه النواب المتغيبين مهني وليس نابع من ردة فعل على خلاف سياسي معين”.
ونوه الى انه” بيوم دخول داعش للعراق الغيت الاتفاقية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، فالعراق لديه إمكانيات عسكرية كبيرة ولا يحتاج للقوات الأمريكية لحمايته”، عاداً تحركات القوات الأمريكية خلال هذه الفترة ” استفزازية”، مشيرا الى” مضي البرلمان بتشريع قانون يحد من التواجد الأمريكي في العراق”.
