النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي: خلق أزمة وقود يعدّ استهدافا للمواطن
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الخميس، أن خلق أزمة وقود وتزامنه مع ارتفاع أسعار السلع في شهر رمضان استهداف للمواطن.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته (الاولى نيوز)، أن “الزاملي ترأس اجتماعاً موسعاً، حضره الكادر المتقدم بوزارة النفط ويضم كل من وكيل شؤون التوزيع والتصفية والغاز، ومديري شركات الوسط والجنوب والشمال ، وتوزيع المنتجات النفطية، وشارك فيه عدد من السادة النواب والمستشارين وممثلي اصحاب المحطات الأهلية”.
وقال الزاملي بحسب البيان، إن “هذه الاستضافة جاءت بناء على طلب تقدم به عدد من السادة النواب الى هيئة الرئاسة، للوقوف على أسباب ازمة شح الوقود الأخيرة ورفع اسعار بعض المنتجات النفطية”، معتبراً أن “توقيت خلق هذه الازمة وما سبقها من ازمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في البلد وتحديداً خلال هذا الشهر الفضيل يعدّ استهدافا مباشرا للمواطن ، ولذلك نضع عليه اكثر من علامة استفهام”.
وأوضح أن “مجلس النواب يدعم الوزارات والمؤسسات الخدمية والانتاجية ذات العلاقة بحياة الناس، ولا نقبل مطلقاً من هذه الوزارات أن تكون سبباً في مشكلة او ازمة”.
ودعا لتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة النفط وجامعة بغداد هندسة النفط وباشراف مجلس النواب لتحديد نسب النقص في المنتوج المجهز للمحطات، وإيجاد آلية مُنصفة لكل الأطراف وأن تباشر وزارة النفط بتعويض النقص في التجهيز وزيادة الاهتمام بالمحطات الحكومية وتأهيلها وتوسيع طاقتها التجهيزية”.
وتابع أن “استضافة وزير النفط في المجلس ستكون خلال اقرب وقت حول ذات الموضوع وقضايا آخرى”.
وأكد الكادر الوزاري وفقا للبيان، أن “للمحطات خزينا كافيا في بغداد وكافة المحافظات، وسبب الازمة هو امتناع أصحاب المحطات الاهلية المشيدة عن سحب المنتوج بعد التحول في الاحتساب من الطريقة القياسية الى الطبيعية، لكن المحطات الحكومية تعمل بشكل طبيعي”.
وطالب الزاملي وزارة النفط باتباع آلية اكثر مرونة مع أصحاب المحطات الاهلية، لحثهم على العودة لنشاطهم الطبيعي وتسلم المنتوج وإمكانية ادخال نظام البطاقة الالكترونية داخل المحطات لمعرفة حجم استهلاك كل مركبة وبالتعاون مع المرور العامة لمعرفة العدد الحقيقي للمركبات، واعداً بزيادة التخصيصات المالية لوزارة النفط لاستكمال مشاريع المصافي في عموم البلاد بأسرع وقت، كما دعا الحكومة والأجهزة الأمنية كافة الى تشديد الرقابة على السيطرات الخارجية لمنع تهريب المشتقات النفطية، بسبب فارق السعر”.
