استعاد الكرد حظوتهم في دوائر الكونغرس الأميركي، بعدما فقدوا تأثيرهم إثر مضي إقليم كردستان في إجراء الاستفتاء. ووفقا لمراقبين فإن دعم الكونغرس الأميركي لإقليم كردستان تأثر بالجدل المحيط بالاستفتاء، ولكن في أعقاب رد بغداد الشديد، فإن غضب الكونغرس ينصب بشكل مباشر على الحكومة المركزية.
وذكر تقرير لموقع “المونيتور”، نشر مؤخرا، أن الموقف الجديد لمجلس النواب الأميركي هو الأكثر وضوحا في النسخة النهائية من تشريعات الدفاع الوطني التي صدرت في الـ 8 من تشرين الثاني. وفي حين أن مشروع قانون البيت الأصلي قدم مساعدة عسكرية أميركية لحكومة إقليم كردستان اعتمادا على مشاركة حكومة الإقليم في حكومة العراق الموحد، لا يتضمن التشريع النهائي لتسوية المنازعات بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ أي تحذير من هذا القبيل، إذ طلبت وزارة الدفاع مبلغ 365 مليون دولار في شكل رواتب واستدامة لقوات البيشمركة الكردية للسنة المالية 2018.
وبدلا من ذلك، تتحدث لغة التقرير الاستشاري المصاحبة لمشروع القانون، عن الاشتباكات الأخيرة بين قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة من خلال دعوة “جميع الأطراف إلى نزع فتيل التوترات”، وهي تشير تحديدا إلى الفصائل التي تقاتل إلى جانب القوات العراقية.
وأضاف تقرير “المونيتور”، أن المؤتمر يشعر بالجزع إزاء التقارير التى تشير إلى وقوع اشتباكات بين عناصر قوات الأمن حول السيطرة على المناطق المتنازع عليها فى العراق، وخاصة الانزعاج من تقارير عن ارتباطات بين قوات البيشمركة والقوات شبه العسكرية المدعومة من إيران، وأكد المشاركون على المساهمات الكبيرة التي تقدمها قوات الأمن الكردية لمواجهة تنظيم داعش وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون العراقية”.
وأدانت الأحزاب السياسية العربية في العراق استفتاء حكومة إقليم كردستان، كما فعلت إدارة دونالد ترمب. ومع ذلك، اختار الكونغرس توجيه اللوم عن آثاره مباشرة على إيران.
وأوضح رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، جون ماكين أريز، في مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” في تشرين الأول، أنه “إذا لم تتمكن بغداد من ضمان الأمن والحرية والفرص التي يريدها الشعب العراقي، وإذا اضطرت الولايات المتحدة إلى الاختيار بين الميليشيات المدعومة من إيران وشركائها الكرد منذ فترة طويلة، لاختارت الكرد”. وبعد الاستفتاء، أصدر زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، بيانا يدعو إدارة ترمب إلى دعم دولة كردية مستقلة. وقال فيه، إن “الدول المجاورة للعراق يقودها المستبدون الذين يعارضون دولة كردية لأنها تهدد الوضع الراهن ومصالحهم الذاتية”.
وتابع التقرير، بأن النسخة النهائية من مشروع قانون الدفاع من إدارة ترمب، تتطلب أن تقدم استعراضا لاستراتيجيتها في العراق وسوريا للكونغرس وكذلك “تقييما للأمن في المناطق المحررة في العراق”. ويوجه المشروع الإدارة لتقييم “فعالية قوات الأمن في بيئة ما بعد الصراع، وتحديد هوية تلك القوات، وهل ستوفر الاستقرار والأمن بعد انتهاء الصراع في تلك المناطق المحررة”.
ويمكن أن توفر التقارير فيما بعد، مزيدا من الوضوح بشأن نهج الإدارة في التعامل مع الفصائل الشيعية والنفوذ الإيراني في العراق بعد هزيمة داعش، بحسب “المونيتور”.
