الموظف ضحية الازمات

الموظف ضحية الازمات – علي موسى الكناني

بات قانون الموازنة قاب قوسين أو أدنى من التصويت في مجلس النواب.. ورغم التناقض في تصريحات اعضاء اللجنة المالية حول استقطاعات الرواتب، الا ان ما ترشح من أنباء عن ابدال الاستقطاع بضريبة الدخل، هو السيناريو الاقرب للتمرير.وفي متابعة سريعة للقوانين الوضعية في العراق، نجد ان الحكومة ومجلس النواب استندا الى القانون رقم 113 لفرض هذا النوع من الضريبة، وهو القانون الذي شرعه مجلس قيادة الثورة المنحل في العام 1982 وبذلك فأن هذا الاجراء استوفى الشرط القانوني الأول.كما ان هذا القانون يتطابق مع المادة 28 اولا من الدستور العراقي التي تنص على “لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون”..لكن المادة الدستورية 28 في فقرتها ثانيا تنص: “يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة”.لذا وجب ان تحدد الجهات ذات العلاقة “الحد الادنى اللازم للمعيشة” المذكور في المادة 28 قبل فرض اية ضرائب او استقطاعات جديدة. علما ان الحد الادنى متغير وعليه يجب مراجعته سنويا مع قانون الموازنة.فالى اي مدى يكفل فرض الضريبة عدم المساس بمعيشة الموظف وعائلته، اذا علمنا جميع الموظفين لديهم التزامات مالية، لاسيما ان معظمهم يسكن بالايجار، بسبب ازمة السكن الخانقة، والتي تكلفه نسبة عالية من الراتب، هذا اضافة الى الاعباء المالية الاخرى ومتطلبات العيش من المأكل والملبس وأجور الكهرباء والخدمات الصحية والاتصال وغيرها من النفقات التي يصعب تغطيتها من الراتب لوحده، وبذلك يكون الموظف –في الظروف الطبيعية- بحاجة الى مصدر اضافي لسد هذه النفقات، وهذا ما يلجأ اليه عدد غير قليل منهم..الموضوع الاخر، لو اجرينا مسحاً للموظفين الذين اقترضوا من البنوك والمصارف، سنجد ان اكثر من 90 بالمئة منهم قد اضطرتهم الظروف للاستدانة، وهم بذلك يدفعون مبالغ غير قليلة لسداد الاقساط، اضافة الى مبالغ الفوائد الخيالية المترتبة على هذه القروض والسلف. وبالعودة الى الوراء قليلا، فان البنك المركزي قام قبل فترة قصيرة برفع قيمة الدولار امام الدينار العراقي بنسبة تصل الى 22 بالمئة، وهي نسبة عالية شكلت هي الاخرى عبئاً على اصحاب الدخل المحدود، ومنهم الموظفون، وهي النسبة نفسها التي وفرتها الحكومة في الموازنة، وفي قيمة الرواتب والنفقات، اذا علمنا ان اكثر من 94 بالمئة من ايرادات الدولة تأتي من بيع النفط، وتتقاضى عائداتها بالدولار، وهذا يعني انه تم تخفيض الرواتب سلفاً بذات النسبة.الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة بفرض الضرائب، لا تبرير لها، ولا تستند الى اية فلسفة اقتصادية، كما ان رهن الاصلاح بالرواتب هو خيار غير موفق، يعكس الفشل في السيطرة على ايرادات الدولة، والحد من الفساد الذي اهدر مئات المليارات من الدولارات.