الموانئ تعلن السماح بدخول البواخر المحملة بمفردات التموينية دون انتظار

أعلنت شركة الموانئ العراقية التابعة لوزارة النقل، اليوم الجمعة، استثناء البواخر المحملة بمفردات البطاقة التموينية من الانتظار.
وقال مدير علاقات وإعلام الشركة أنمار الصافي ل (الاولى نيوز): إن “الموانئ العراقية اعتادت على ادخال البواخر المحملة بمفردات البطاقة التموينية فور وصولها بهدف الإسراع لايصال هذه المواد الى مخازن التجارة وبالتالي للمواطن”.
وأضاف أن “هذه البواخر المحملة بتلك المواد لا تتوقف في الانتظار، بل تدخل بشكل مباشر ويتم تفريغ حمولتها كون هذا الموضوع مهم يمس المواطنين”، مشيراً الى أن “ذلك جاء بحسب توجيهات وزارة النقل”.
وتابع أن “هذا الاستثناء لا يشمل باقي البواخر التي تقف في طابور الانتظار”.ويأتي هذا التأكيد من قبل شركة الموانئ العراقية متزامناً مع إصدار مجلس الوزراء، حزمة قرارات، الثلاثاء الماضي،  لدعم الأمن الغذائي وتدارك الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية الناتج عن تزامن الأزمات العالمية.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقته (الاولى نيوز): إن “المجلس أصدر المقررات الآتية:
أولاً/ الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل (داخل وخارج الخطة المقرة) للموسم الحالي حصراً.
ثانياً/ يكون سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، ويحدد سنوياً في شهر تشرين الأول، ويراجع في نيسان إذا تغيرت الأسعار العالمية بأكثر من 20% صعوداً أو نزولاً.
ثالثاً/ يكون سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي وفقاً للفقرة 1 أعلاه هو 750 ألف دينار للطن الواحد.
رابعاً/ إكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال 10 أيام، ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي 2022 خلال موعد أقصاه 30 حزيران 2022.
خامساً/ إقرار محضر الاجتماع حول الخطة الزراعية وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة، الموقّع من قبل وزيري الزراعة والموارد المائية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية.
سادساً/ تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي بتوفير السيولة الكافية من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم القطاع الزراعي لإقراض المزارعين من المصارف الحكومية والخاصة بفائدة 5% تستقطع لمرة واحدة لغرض استيرادهم منظومات الري بالرش (المحوري والثابت) من شركات عالمية رصينة.
سابعاً/ يكون سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتأمين مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون التعاقد مع شركات رصينة وبدون وسطاء من المناشئ كافة وفق المواصفة القياسية العراقية”.