الموازنة وفرضيات تمريرها اليوم

الموازنة وفرضيات تمريرها اليوم – مجاشع التميمي اعتقد أن التـــــــفاؤل بإقرار الموازنة ليوم غد هو مبــــــالغ به لاعطاء دفــــــعة أمل لنواب البرلمان لتمريرها وفــــــرض الأمر الواقــــــع؛ لكن ارى أن الأزمة الخاصة بالموازنة معقدة لأن وزارة المالية أعــــــلنت امس انها ستطعن في حال تمريرها وفق التعديلات التي اجرتها اللجنة المالية البرلمانية بخصوص المناقلات والتخفــــــيضات في حصص الوزارات، وبررت السبب أن بعض الوزارات بالفعل تحتاج الى تخصيصات كبيرة بعـــــكس وزارات أخرى لا تحــــــتاج الى مبالغ كبيرة.موقف متصلبوالأمر الأخر المهم أن الموقف المتصلب من الحزب الديموقراطي الكردستاني المتشدد مازال قائماً خاصة في جزئية بعض الحقول النفطية المستثمرة من قبل حكومة الأقليم والتي تقع خارج الحدود الادارية للاقليم؛ أضافة إلى إشكالية نفط الأقليم المصدر حيث يرى بعض النواب انه لا يحق لأقليم كوردستان أن يصدر نفطه ألا بإشراف الحكومة العراقية الاتحادية كما والعائدات المالية لنفط الأقليم يجب أن تسلم للحكومة الاتحادية ومن ثم يُعطى الأقليم حصته المالية، وهذا ما عده الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلافاً للأتفاق السياسي الذي وقع مع الإطار التنسيقي والذي تأسست عليه الحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني أي أتفاق “تحالف إدارة الدولة”ولهذا لا نتوقع تمرير الموازنة ألا من خلال اتِّفَاق بين بغداد واربيل؛ لكن الأزمة أن بغداد اليوم باتت منقسمة فالبعض يضغط على السوداني لعقد أنفاق جديد مع الأقليم وبضغط من بعض قوى الإطار التنسيقي ومن نواب شباب “مستقلين” مقربين من قوى الإطار؛ لكن علينا أن نتذكر أن أزمة الموازنة ليست بسبب الأقليم لوحده بل هناك أشكالية اخرى متعلقة بسعر النفط الذي حدد بـ70 دولار وهو مبلغ كبير أضافة إلى إشكالية مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025 وهذا أمر فسر انه خطير لان تقييم الاسعار دون الاخذ بالمتغيرات الدولية قضية محفوفة بالمخاطر. لذا أعتقد أن اتِّفَاقُ تحالف إدارة الدولة سيتم تعديله لأن هناك ضغط على حكومة السوداني من داخل الإطار التنسيقي الشيعي ومن شخصيات بدأت تعارض الحكومة وأذا لم يتم التوصل إلى صيغة تفاهم جديدة معدلة للاتِّفَاقُ السابق فلن يحضر نواب الديمقراطي الكردستاني ولم تمرر الموازنة، غير أن هناك فرضية أخرى هي تحد القوى الشيعية للمعترضين على تمرير الموازنة بدون أخذ رأي المعترضين عليها باعتبار أن كتلة الإطار التنسيقي ومن تحالف معها تمتلكون الأغلبية البرلمانية المريحة التي تمكنها من تمرير الموازنة الثلاثية بسلاسة وبالأغلبية.