الموارد تقترح تشريعا قانونيا لوقف هدر المياه بالزراعة
اقترحت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، تشريعاً قانونياً لمنع هدر المياه في الزراعة، وفيما قدمت حلولاً لتجاوز مشكلة شح المياه، أكدت أن الوفد العراقي الزائر قريباً لتركيا سيطالب بتثبيت حصة سنوية من مياه دجلة والفرات.
وقال مستشار وزير الموارد المائية عون ذياب للعراقية الإخبارية وتابعته الوكالة الرسمية(الاولى نيوز)، إن “دخول مذكرة التفاهم بين العراق وتركيا بشأن المياه يتطلب تنفيذ مجموعة من البنود للتقدم إلى أمام ولذلك سيتم إرسال وفد عراقي لزيارة أنقرة لتقطع المباحثات شوطا إضافيا”.
وأضاف، أن “المذكرة أسست إيجابيات بتأمين حصة من مياه دجلة والفرات ونهدف عبر هذه الزيارة إلى تحديد الحصة المائية السنوية، والموضوع مقترن بما تنفذه تركيا من مشاريع ومن بينها مشروع الغاب جنوب البلاد ولدينا تصور عن ماذا تنفذ وأن لا تقوم بمشاريع مضرة بالعراق”.
وتابع: “المشكلة أن مذكرات التفاهم السابقة لم تنفذ لأنه لم يصادق عليها، بينما المذكرة الأخيرة صودق عليها من قبل البرلمان التركي والرئيس رجب طيب أردوغان ما يعني الزاماً لأنقرة بتنفيذها لأنها اتخذت صيغة اتفاقية”.
وأشار إلى أن “العراق سيطالب بحصة مائية تصل تقريباً إلى 13 مليار متر مكعب من عمود نهر دجلة وأن لا تكمل تركيا أكثر من 75% وربما تصل النسبة إلى 9.750 مليار متر مكعب في حال تم إكمال 100% من المشاريع”.
وبشأن الحلول الواجب على العراق تنفيذها لمعالجة شح المياه أوضح ذياب أن “الوزارة قدمت خططا ودراسة استراتيجية وهي تحتاج لتأمين كتلة نقدية كبيرة لتنفيذ 3 حلول تتمثل بأعمال هندسية لتغيير نظام الري المعمول به حالياً في العراق وثانياً تأهيل المشاريع القائمة المنفذة قبل ذهابها نحو الاندثار وثالثاً انشاء شبكات ري عبر الري المغلق”.
وأكد أن “استخدام المياه بالزراعة على النحو المعمول به حالياً يتسبب بهدر كبير وبالتالي يجب تشريع قانون مقترح من قبلنا بعنوان (الري الحديث) الذي يلزم المزارع بنصب منظومة ري حديثة مقابل توفير دعم للمزارع على أن لا يمنح من لا يتلزم أي دعم”.
