الموارد المائية: تحدد ثلاث أنواع من التجاوزات على الأنهر مع الاستمرار برفعها
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، استمرارها برفع التجاوزات على نهر دجلة، فيما حددت ثلاثة أنواع من التجاوزات على الأنهر.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي في تصريح للوكالة الرسمية تابعتها (الاولى نيوز) ، إن “وزارة الموارد المائية مستمرة برفع التجاوزات سواء على عمود نهر دجلة أو التجاوزات الحاصلة على كل مشاريع الري”، لافتا الى أن “جهود رفع التجاوزات تلاقي دعما كبيرا من قبل رئيس الوزراء وكل الجهات ذات العلاقة بالاضافة الى دعم القضاء والجهات الامنية والحكومات المحلية لهذه الجهود من أجل الاستمرار في عملية رفع التجاوزات ومنع المتجاوزين”.
وأضاف، أن “التجاوزات أخذت عدة محاور منها على ضفاف الانهر ومقطع النهر من انشاء منشآت خارج القوانين وخارج المحددات وخارج تعليمات وزارة الموارد المائية، اما الاخر فهو رمي الملوثات في الانهر المتمثلة بمخلفات المصانع والمعامل وكذلك المياه التي ترمى من محطات معالجة المجاري من دون معالجتها حيث إن الامر يشكل خطرا كبيرا على المياه”، مبينا أن “النوع الاخير من التجاوزات يتمثل بالتجاوز على الحصة المائية”.
وأشار إلى أن “الوزارة اتخذت على عاتقها الحد من التجاوز على الحصة المائية بضمان وصول المياه الى محطات الذنائب ولكل المستفيدين وعدم هدر المياه”، موضحا أن “هنالك تنسيقا مع جهات حكومية وأمانة بغداد ضمن محافظة بغداد وكذلك تنسيق مع الحكومات المحلية والشرطة المحلية وقيادات العمليات والجهات الامنية بمختلف انواعها ومستوياتها للحد من هذه التجاوزات”.
وأكد أن “هنالك دعاوى قضائية تم رفعها على المخالفين وتمت ازالة الكثير من مصادر التلوث في المياه، بالاضافة الى وجود مخاطبات مع جهات رسمية حكومية تسبب خطرا كبيرا مثل محطات المجاري وبعض المستشفيات، كون البعض منها ترمي مخلفاتها بمياه المجاري في الانهار”، مشيرا الى أن “هنالك تنسيقا مع وزارة البيئة والصحة في أخذ نماذج مستمرة للمياه للاطلاع على نوعيتها ومقدار التلوث فيها”، مؤكدا أن “الهدف من هذه الحملة هو ازالة التجاوزات بمختلف انواعها”.