الموارد المائية: العراق يسعى لضمان حصصه المائية عبر اتفاقيات دولية
كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني عن اتفاق دولي ينص على ضمان حصة العراق المائية من دول المنبع، مؤكداً تأمين حصص المياه الكافية للموسمين الشتوي والصيفي.
واختتم مؤخرا مؤتمر بغداد الدولي للمياه الذي شهد مشاركة عربية واقليمية ودولية، لمناقشة ملف المياه بين العراق وتركيا وايران، وملفات أخرى مهمة.
وأوضح الحمداني، في تصريحات تابعتها “الاقتصاد نيوز”، خلال زيارته لمحافظة الديوانية ولقائه عددا من مسؤوليها: أن “المؤتمر الدولي للمياه الذي عقد مؤخرا في بغداد شدد على ضمان حصة العراق المائية من دول المنبع بعد أن تشكل تحالف دولي للدفاع عن حقوقه المائية”.
وكان مستشار وزير الموارد المائية، عون ذياب، لفت مؤخرا الى ان هناك تفاهما تحقق مع الجانب التركي بشأن كميات المياه التي تصل إلى العراق من خلال اجتماع عقد قبل اشهر بين الجانبين عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة، لكنه ابدى قلقه من اكمال تركيا مشاريعها على نهر دجلة، المخططة ضمن مشروع (الجاب).
ودعا الى ضرورة التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن كميات المياه التي تصل إلى الحدود العراقية التركية قبل إنجاز هذه المشاريع.
واضاف الحمداني أن: “الوزارة تسعى لتقديم مجمل الخدمات التي تسهم بتحسين واقع الري في المحافظات ومنها محافظة الديوانية”.
واشار الى “ضرورة تطبيق الخطط والتوجيهات للتمكن من إيصال المياه الى المناطق البعيدة بما في ذلك رفع التجاوزات وتنفيذ حملات الكري وتنظيف الأنهر”.
وتوقع الحمداني “قيام اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء خلال الايام المقبلة باتخاذ حزمة من الاجراءات من بينها تفعيل جباية اجور الري من الفلاحين والمزارعين وتشكيل لجان مشتركة وزارية ومحلية لرفع التجاوزات”.
وصادق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية السابعة المنعقدة في 16/ 2/ 2021، على تولي وزير الموارد المائية تعديل التعليمات الصادرة لتسهيل تنفيذ القرار (80 لسنة 1999)، وإدخال الخدمات المثبتة في مشروع قانون صندوق واردات المياه في التعليمات، وتوزيع حصيلة الأجور، من خلال تخصيص حصة خزينة الدولة من الموارد الناجمة عن تقديم تلك الخدمات بجعلها (20%) بدلا من النص النافذ الذي تؤول بموجبه كل الأجور إلى الخزينة العامة.
وتجدرُ الإشارة إلى أنّ تأسيس الصندوق جاء لتجميع واردات الوزارة وتشكيلاتها المستوفاة عن الخدمات التي تقدمها للغير من خلال المساهمة في تمويل وتنفيذ المشاريع الستراتيجية والريادية المتعلقة بعمل الوزارة في عموم مناطق العراق؛ لما لها من أهمية قصوى في تحقيق الأمن المائي للعراق خاصة في ظل التخصيصات المالية لتنفيذ مشاريع الري والموارد.
بدوره، اكد مدير الموارد المائية في الديوانية مسافر الشبلي، في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية، “ضرورة عدم خضوع المجمعات المائية الواقعة على الأنهر للمراشنة، وحث الفلاحين على عدم التجاوز على الحصص المائية”، منوها بـ”استمرار المديرية بتنفيذ حملات لرفع التجاوزات وتنفيذ أعمال الكري”.
وتعرف محافظة الديوانية بطابعها الزراعي، لكنها تعاني مشاكلات عدة بسبب كثرة التجاوزات على نظام الري، الامر الذي جعلها تشكل لجانا متعددة مع محافظتي بابل والمثنى لتوزيع الحصص المائية بالتساوي، وتنفذ عددا كبيرا من الحملات لرفع التجاوزات ترافقها حملات لكري الأنهر والجداول.
وفي السياق نفسه، اعلن الحمداني خلال مؤتمر صحفي عقده اثناء زيارته محافظة المثنى وتابعته “الاقتصاد نيوز”، أن “خطة الوزارة أسهمت بتأمين الحصة المائية للموسمين الشتوي والصيفي وزيادة المساحات المزروعة”.
وبين أن “زيارته الى المثنى تأتي في إطار توجيهات رئيس الوزراء لزيارة المحافظات والاطلاع على احتياجاتها”.
واشار الى ان “الوضع المائي في المثنى جيد في الوقت الحاضر بعد افتتاح عدد من المشاريع ورفع التجاوزات بالتعاون مع الحكومة المحلية”.
وسبق ان بينت وزارة الموارد المائية، أن رفع التجاوزات على نهري دجلة والفرات مدعوم قضائياً وأمنياً، وأشارت إلى أن حملة رفع التجاوزات مستمرة وستشمل الجميع من دون استثناء سواء القطاع العام أو الخاص.
