المنهاج الوزاري على صفيح الكهرباء والاسعار!!
مازن صاحب
يكثر الحديث هذه الأيام عن تعديل وزاري مرتقب، فيما يهتم المواطن بتشخيص متطلبات المعيشة اليومية ما بين ديمومة التيار الكهربائي في الصيف المقبل والحد من جشع الكثير من أصحاب المولدات وعين رب العائلة ترقب أسعار الأسواق التي لم تهبط مفردات المعيشة اليومية بعد هبوط أسعار صرف الدولار، كل هذه الأحاديث تطرح السؤال الأساس: هل يقاس نجاح تطبيق مفردات المنهاج الوزاري بمظاهر ام بوقائع ملموسة؟؟في الإجابة على هذا السؤال لا يمكن تجنب أكثر من منفعة في مقياس النجاح مقابل التحديات وهي كثيرة جدا لعل أبرزها تضارب المصالح الحزبية حتى تحالف إدارة الدولة الذي شكل هذه الحكومة ومنه داخل الإطار التنسيقي ذاته الذي يحاول قادته في تصريحاتهم إعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية وهذا يعني ضرورة وعي انعكاسات هذه التحديات على مفردات المعيشة اليومية للمواطن وعدم قدرة الحكومة بجهازها الوظيفي القفز في الهواء لإحراز ذلك النجاح المنشود.لذلك يمكن وضع مصفوفة قياس وفق معايير متطلبات الحد الأدنى لتلبية نجاح متوقع بالشكل الذي يحقق بعض تلك الآمال العريضة التي ينتظرها المواطن من حكومة السيد السوداني ومنها:
أولا: يمتلك السيد رئيس الوزراء وجهازه الاستشاري دراية كبيرة في اليات تطبيق معايير الجودة الشاملة، وسبق وان اشرت الى ذلك في اول مقال وجهته للسيد السوداني بان أي تقييم موضوعي يتطلب تصميم استمارة لتطبيقات الجودة الشاملة في مفردات المنهاج الوزاري ووضع المسؤولية امام عربة المحاسبة وليس العكس بسبب المحاصصة، عندها سيكون على جميع الأحزاب الاتيان بما لم يأتون به في جميع الحكومات السابقة لان مثل هذا التقييم الموضوعي لا غبار سياسي عليه !!ثانيا : في هرم ((ماسيلو)) هناك أولويات لاهتمام الانسان تبدأ بالأمن والأمان ولا تته عند متطلبات الحياة وحقوق المواطن فيها ، لذلك سيكون هناك فجوة أخرى توسع حالة عدم الثقة في الاتيان بوعود غير ناجزة لاسيما في قطاع الكهرباء وأسعار السوق لمواد المعيشة اليومية ، وهذا يتطلب من جمهور المستشارين العمل على تقنين تلك الوعود ضمن معايير الجودة الشاملة ومحاسبة المقصرين في جداول منشورة عن الإنجاز وما سينجز وما يخطط لإنجازه وليس ما نفذ وما يمكن تنفيذه فالاختلاف بين المصطلحات حقيقة غائبة عن الاعلام الحكومي !!ثالثا : حينما ينتظر العراقيون صيفا قائظا لابد وان تكون الكهرباء فيه على حافة الاستقرار وهذا يتطلب توفير مصادر الوقود، هنا يطرح السؤال هل سنعود الى واجهة ان الغاز الإيراني غير مسدد بما جعل الحكومة الايرانية تقلله او تتوقف عن تصديره ؟؟؟ مقابل الكثير من الوعود بالتعويض عن الغاز الإيراني من مصادر أخرى لعل العراقية افضلها، وهذا يتطلب وضوح سياسي ما زال داخل كواليس العملية السياسية فقط .رابعا: ما زال القطاع الخاص واغلب شركاته تنتظر العطاءات الحكومية من دون ظهور قطاع خاص منتج خارج سياقات هذا الانتظار بما يخلق برجوازية وطنية تعيد رؤية شركات مثل ” فتاح باشا” بعقلية وتطبيقات السوق الإليكترونية ، وفي مرحلة انتقالية مطلوبة لابد من وضع جمهور المستشارين في رئاسة الوزراء لمصفوفة حلول عن تطبيقات “رأسمالية الحكومة ” بما يحول المصانع العاطلة والعمالة غير المنتجة في شتى اشكال البطالة المقتنعة الى برامج عمل تستلهم روح أفعال ” الحشد الحكومي” في قطاع الكهرباء لتحديد التجاوز على منظومة الطاقة والحد منها وتعظيم استيفاء الأجور حتى من الاحياء غير النظامية وهي كثيرة جدا في بغداد وبقية المحافظات ، مثل هذا العمل يحتاج الى برامج توعية إعلامية لابد من مشاركة كليات الاعلام في مختلف الجامعات العراقية في تطبيقها وجني ثمارها في تفعيل مبدأ ” المواطنة الصالحة ” ،مقابل حساب قانوني معلن وتلك مهمة تناط باهل الاختصاص .خامسا : ضمن ذات السياق ، مطلوب تعظيم موارد السوق الحكومي سواء في البطاقة التموينية وديمومة توزيعها شهريا ، والتعامل مع شركات التسويق في المولات وهي اليوم كثيرة بدلا من فتح مواقع حكومية لبيع المواد المدعومة في شروط تعاقد مشددة للحفاظ على الأسعار ، هكذا تتزايد منافذ التوزيع ويكون السعر المدعوم في متناول اغلب المواطنين .هذه حلول من خارج صندوق التفكير الحزبي بمفاسد المحاصصة ودولتها العميقة وتحتاج الى تحالف جهود النخب والكفاءات الاكاديمية والمثقفة لإعادة الثقة مع تصاعد وتيرة تطبيقات المنهاج الوزاري الناجحة والصيف المقبل مختبر للجميع عسى وان تكون النتائج إيجابية ويبقى من القول لله في خلقه شؤون !!
