المنهاج الوزاري بين الاقوال والأفعال!!
مازن صاحب
يغفل الكثير من مدوني الجحوش الإلكترونية لاحزاب مفاسد المحاصصة ان( العم غوغل) يحتفظ بالكثير من التسجيلات الفديوية ناهيك عن التسجيلات الصوتية التي تعتبر احد ابرز انواع التوثيق في عصر الذكاء الصناعي المتجدد .معضلة نظام المحاصصة وثقافة المكونات ان هذه الاحزاب تغادر بسرعة مركب التحالفات الانتخابية الى نماذج متعددة من تطبيقات( أخوة يوسف) سرعان ما تهاجم ما يتفق على طاوله الحوار السياسي لتشكيل حكومة تكسب الثقة البرلمانية من دون ظهور الثلث المعطل.. تكرر مشهد مغادرة الافعال والاكتفاء بالاقوال في اتفاق صلاح الدين لتشكيل حكومة السيد المالكي الثانية ..وايضا غادرت ذات الاحزاب مضمون الاتفاق السياسي المدرج في متن المنهاج الوزاري لحكومةالسيدالسوداني..فلم تسلم منطقة جرف الصخر للشيخ خميس الخنجر ولم يشرع قانون العفو العام ..ولم يتفق على حلول نهائية للعلاقات بين سلطة اقليم كردستان بوصفه سلطة ادارية في نظام فيدرالي.. واقع الحال ان سلطات الاقلبم تتعامل خلال مفاوضات تشكيل الحكومة في كل دورة برلمانية على ثوابت تمضي الى استقلال كردستان عن العراق كليا ..ويتم ادراج هذه الاشتراطات في المنهاج الوزاري المتفق عليه ..ولكن ..!! سرعان ما يجري التخلص من اثام هذا الاتفاق السياسي بمناورات متعددة الأطراف من قوى اللادولة..بما في ذلك ذات التوصيف داخل ادارة اقليم كردستان ذاته.. وتمر الدورة البرلمانية من دون ظهور نتائج حقيقية اما لانفصال الاقليم او الرجوع الى تطبيقات صريحة لصلاحيات ادارة الإقليم مقابل وجود حقيقي لادارة السلطات الاتحادية داخل الاقليم ..فما زال قرار عدم دخول قوات مسلحة اتحادية الى اراضي الاقليم مقابل اشتراط تواجد قوات البيشمركة والاسايش فيما يوصف بالمناطق المتنازع عليها ..حتى بات الحال اكثر من تطبيقات النظام الكونفدرالي وكأننا امام دولة ذات سيادية عرفية ..تتعامل مع دولة منهكة بمفاسد المحاصصة وثقافة المكونات..مطلوب فقط توظيف الاستفادة من جميع مواردها للاعلان في يوم مقبل ..ربما قريب وليس بعيدا ..عن اعلان دولة كردستان التي تضم أكراد العراق وسوريا وبعض أكراد إيران وتركيا .هنا يظهر تعامل طهران وانقرة مع هذا الهدف واضحا من خلال العمليات العسكرية وعدم الاستماع إلى الدعوة الكردستانية المتكررة للبحث عن حلول سياسية ومجتمعية ربما تنتهي الى انتهى اليه حال أكراد العراق. السؤال الأكيد.. كيف يمكن عزل المنهاج الوزاري في كل دورة برلمانية عن اثام مفاسد المحاصصة وثقافة المكونات والانطلاق به الى فضاءات التنمية المستدامة..؟؟ لاتبدو ثمة اجابة ضمن نطاق هذا الفصل المطلوب بين اجندات حزبية متعارضة ومتضاربة لابد لها أن تتفق على مثل هذا المنهاج الوزاري في كل دورة برلمانية.. حقيقة هناك عدد من الخطوات المقترحة تتمثل في الاتي :
اولا : امكانية الاتفاق السياسي على استراتيجية إدارة دولة مدنية عصرية تغلق الكثير من الفجوات في الدستور العراقي النافذ وابرزها توضيح الواضحات في صلاحيات الاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم .. بما يجعل تطبيق المنهاج الوزاري دوريا قائما على هذا الاتفاق الوطني السيادي لاستراتجية ادارة الدولة المقترح بعد تشريعه كقانون او اعلان دستوري من قبل الدورة البرلمانية الحالية.
ثانيا : اكرر اهمية الاتفاق الوطني السيادي على تعريف العدو والصديق وفقا لاستراتجية ادارة الدولة المقترح.. من دون اتفاق تطبيقي في توظيف مثل هذا التعريف في المنهاج الوزاري سيبقى مجرد كلام بلا تطبيق!!
ثالثا : من الأهمية بمكان لذات الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم البحث عن مصفوفة حلول حقيقية تمنع تكرار دوامة التراجع عن الاتفاقات السياسية وابعاد المنهاج الوزاري عنها وتحديد دوره في تطبيقات السياسات العامة للجهاز الحكومي فقط في ضوء معطيات استراتيجية دولة حقيقية.
رابعا : الفشل المتكرر والسعي فقط لمحاكاة جمهور الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم بكل تضارب المصالح بينها..يعجل بالتصادم المجتمعي ..ولا يبني مقومات وجود عراق واحد وطن الجميع.. الامر الذي ينذر بمخاطر تمكن الاحتلال الامريكي وشركاه الإقليميين والمحليين من الاستمرار في تدمير هذا المجتمع لتنفيذ مخطط (محو العراق ) وكل من يتصدى للشان العام لاسيما السياسي مشارك فيه بهذه الطريقة او تلك .هذا غيض من فيض تحويل المنهاج الوزاري الى الافعال فقط وليس تحويله الى مزايدات سياسية متعددة الأطراف ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!!
