توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة وديوان المحاسبة الإماراتي
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة الإماراتي، مبينة أن المذكرة تهدف لتنمية وتحسين سياسات منع الفساد ومكافحته وتبادل الخبرات.
وقالت الهيئة في بيان تلقته (الاولى نيوز): إنه” في إطار سعي السلطات في جمهورية العراق لمد أواصر التعاون في جميع المجالات وانفتاحها على المحيطين العربي والإقليمي فضلا عن الدولي، وبعد زيارات ولقاءات ناجحة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لدولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة الإماراتي، في مجال منع الفساد ومكافحته وتسليم المدانين به واسترداد متحصلاته”.
وأضافت، أن” ذلك جاء إيمانا من الطرفين بخطورة الوضع الذي يلحقه الفساد بأمن واستقرار المجتمعات، وأثره في تقويض المؤسسات ونظم الديمقراطية وقيم العدل”، مشيرة إلى، أن” الاتفاق الذي وقعه رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون ورئيس ديوان المحاسبة في الإمارات حميد عبيد أبو شبص، يهدف لترسيخ وتعزيز التعاون بين الطرفين، وتعزيز الخبرات وزيادة القدرة والبناء المؤسسي للطرفين وتنمية وتحسين أنظمة وسياسات منع الفساد ومكافحته، إضافة إلى تعزيز التعاون العلمي من خلال تبادل المساعدة التقنية بين الطرفين وفقا لمجال اختصاصهما وضمن حدود القانون والتشريعات الوطنية النافذة لكل طرف”.
وأكدت، أن” المذكرة نصت على تأليف لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص عن كل طرف؛ لتنفيذ بنودها والتنسيق بين طرفيها، وتتولى التباحث والتنسيق بخصوص تطوير مجالات التعاون الممكنة التي يجري الاتفاق عليها، ومراجعة الفائدة المتبادلة من تنفيذ الأنشطة والتشاور حول أي مسألة تخص تنفيذ المذكرة وتفسير بنودها عند الاقتضاء”، مضيفة، أن” اللجنة تعد نقطة اتصال رسمية لأغراض متابعة تنفيذ الاتفاقية”.
وبينت، أن” المذكرة شددت على التزام الطرفين بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتم الاطلاع أو الحصول عليها بموجب المذكرة طيلة مدة سريانها وبعد انتهائها لأي سبب من الأسباب”، لافتة إلى، أن” جميع المعلومات والوثائق المتبادلة بين الطرفين تتمتع بالسرية التامة في جميع الأوقات”.
وأكدت الهيئة” عدم الإفصاح عن المعلومات خارج إطار الطرفين، وعدم استخدامها إلا للأغراض المخصصة لها”، لافتة إلى، أن” الطرفين يبذلان الجهود اللازمة للمحافظة على المعلومات السرية وحمايتها ومنع الإفصاح عنها، لأي طرف ثالث، دون موافقة خطية مسبقة من الطرف المفصح عن المعلومات ضمن إطارها”.
وأشارت إلى، أنه” تم تبادل الخبرات ذات الصلة باختصاصات الطرفين، وعدم إخلالها بحقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاصة لكل طرف أو المرخص له بها قبل تاريخ العمل بها، أو خارج نطاق شروطها”، مشددة على ضرورة” أن يجري حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية الناشئة عن المذكرة بالتوافق مع قوانين وأنظمة كلا الطرفين، إضافة إلى عدم جواز تغيير أو تعديل أو إعادة النظر أو حذف أو إضافة أحكام إلا بموافقة خطية من كلا الطرفين خلال مدة نفاذها، وتصبح جزءا لا يتجزأ منها وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تسلم آخر إشعار خطي متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد فيه استكمال الإجراءات القانونية المؤيدة لدخولها حيز التنفيذ وفقا لقانون كلا البلدين”.
ووفقاً للبيان يعد ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتخذ من أبو ظبي مقرا له، الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة للدولة، وله شخصية معنوية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتولى الكشف عن الغش والفساد المالي والرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابته، والتحقق من سلامة ومشروعية إدارة تلك الأموال.
