المنافذ تكشف عن مقترح لجذب المستوردين وتضع خطة لمنع الفساد

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن تقديم مقترح إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء لجذب المستوردين، مؤكدة وضع خطة لمنع الفساد والرشوة.

وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي، إن “المنافذ الحدودية تضم 15 دائرة عاملة، كل دائرة من هذه الدوائر تتعاقد مع شركات وتضع ضوابط وأجور لجباية الأموال، وبهذه الحالة المستورد ينفق مبالغ مالية عالية عند إدخال هذه البضائع، وبالتالي تصبح منافذنا الحدودية الاتحادية طاردة، مقارنة بمنافذ أخرى تكون جاذبة، لأنها تحتوي على تسهيلات وتخفيض هذه الرسوم”.

وأضاف أن “الموازين الجسرية في إقليم كردستان، تفرض على السيارة مقطوعة 5 الاف دينار، بينما في منافذنا 10 آلاف دينار على الطن الواحد، على سبيل المثال سيارة البطاطا التي وزنها 50 طناً في منافذنا الاتحادية تجبى 500 ألف دينار، وبالتالي يصبح هناك عزوف من دخول البضائع عن طريق منافذنا الاتحادية، واللجوء أما إلى التهريب عبر منافذ غير رسمية، أو من خلال معابر إقليم كردستان”.

وأوضح أن “الهيئة قدمت مقترحاً إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء، ونأمل عرضه في مجلس الوزراء، لاستحصال قرار يكون جاذباً للمستوردين، ويعمل على زيادة الايرادات في منافذنا الاتحادية”.

وأشار إلى وضع خطة مدروسة، لمنع الفساد والرشا التي تمارس في المنافذ الحدودية، مؤكداً الشروع بإنشاء منصة الكترونية هدفها الاساس هو إحكام السيطرة على الوثائق، وعدم تزويرها، وصحة صدورها، وكذلك تنزيل الكميات، وتحديد الوصف الحقيقي للبضاعة”.

وأوضح أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد مجموعة من الاجتماعات مع الهيئة وتم تقديم دراسة التي تضمنت 10 فقرات، في مقدمتها توفير حماية إلى كافة المنافذ الحدودية لمنع دخول أي شخص غير مخول قانونيا، وتوفير حماية وبيئة آمنة للعاملين، من أجل العمل وفق الضوابط بدون ضغوطات”.

وتابع أن “الهيئة قدمت مقترحاً آخر لتغيير العاملين، وفعلا تم تغيير الكوادر المتواجدة، وإجراء التدوير في جميع المنافذ الحدودية”، مبيناً أن “هذه الاجراءات أسهمت بتحقيق ايرادات مهمة”.

ونوه إلى “عدم وجود مقارنة في الفترة الاولى من عام 2020 مع عام 2019 لكون المنافذ غلقت بسبب جائحة كورونا، و تصفير الرسوم الجمركية، الا ان النصف الثاني من العام 2020 شهد زيادة ملحوظة بالايرادات عند مقارنتها مع النصف الثاني من عام 2019”.

ولفت إلى أن “هنالك العديد من الاجراءات التي قامت بها هيئة المنافذ الحدودية، بالتعاون مع الجمارك، وهيئة الضرائب، والاجهزة الامنية المتواجدة للنهوض بهذا الملف”.

ونوه بأنه “في الآونة الأخيرة شهد ملف المنافذ الحدودية حضورا كبيرا على المستوى السياسي والاعلامي والشارع العراقي، وهذا السبب يعود الى قيام الهيئة في المنافذ الحدودية، بطرح هذا الملف على الطاولة ووضع نتائج حقيقية”.

وذكر أنه “من ضمن الورقة التي قدمناها، كانت هنالك فقرة خاصة بالمعابر غير رسمية، وكذلك منافذ إقليم كردستان، حيث شكلت لجنة، وعقدت اجتماعات متكررة في قيادة العمليات المشتركة، لمراقبة حماية المنتج والمستهلك”.

وتابع أن “هناك خططاً مباغتة لضرب جميع عمليات التهريب، فضلا عن وجود اصرار من الحكومة، وتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى قيادة العمليات المشتركة، وقيادة قوات حرس الحدود، بمنع دخول اي مواد مهربة، وغلق جميع المنافذ والمعابر والفتحات الموجودة على الشريط الحدودي”.

وأوضح أنه “كلما ازداد احكام السيطرة في المنافذ الرسمية، ازدادت عمليات التهريب من المعابر غير الرسمية لذلك وضعنا هذه الخطة لمواجهة هذه الحالة”.