المنافذ الحدودية تقدم طلباً رسمياً إلى الكاظمي لاستدعاء جهاز مكافحة الإرهاب للمنافذ

كشف مدير المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، الخميس (11 حزيران 2020)، تقديم طلب للقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، لاستدعاء قوات جهاز مكافحة الإرهاب للسيطرة على المنافذ الحدودية.

وقال الوائلي في حديث اطلعت عليه ( الاولى نيوز)، إن “هيأة المنافذ الحدودية طالبت رئيس مجلس الوزراء بالاستعانة بجهاز مكافحة الارهاب في المنافذ الحدودية مع إيران، وبانتظار موافقة القائد العام للقوات المسلحة”.

وأوضح، أن “الحاجة لاستدعاء قوات جهاز مكافحة الإرهاب، هو للسيطرة على المنافذ من بعض القوات الخارجة عن القانون”، مشيراً إلى أن “الهيأة ترتبط مباشرة مع مجلس الوزراء”.

ولفت إلى أن “القوات سيكون دورها سانداً وتحذر من اي اختراق للمنافذ من خلال الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون”.

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، قد كشف، الاثنين (1 حزيران 2020)، عن موعد لقاء مرتقب بين اللجنة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة ملفات الفساد في العراق.

وقال الكلابي في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “لجنة النزاهة النيابية لديها تفاصيل دقيقة عن ملفات الفساد المالي والاداري في البلاد ومنها المنافذ الحدودية”، لافتا الى ان “الملفات ستطرح على طاولة الحوار في لقاء مع رئيس الوزراء الاسبوع المقبل”.

واضاف، ان “حجم الاموال المهدورة في المنافذ الحدودية يتراوح من 5-10 مليارات دولار سنويا ولو طبق القانون وتم السيطرة عليها ستدعم تلك الاموال اقتصاد البلاد”، مؤكدا ان “الدولة اقوى من الفساد ولن تكون هناك اية مواجهة عسكرية مع الجهات الفاسدة التي تنتفع من تلك المنافذ”.

قبل ذلك، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الجمعة (22 ايار 2020)، ان واردات المنافذ الحدودية للبلاد لا تدخل في خزينة الدولة، لافتا الى ان بعض الاحزاب والفصائل المسلحة تسيطر على المنافذ.

وقال كوجر في حديث اطلعت (الاولى نيوز)، ان “الكثير من الجهات السياسية والمسلحة تسيطر الى موارد مالية متعددة للبلاد منها واردات المنافذ الحدودية التي تصل الى ما يقارب 6 مليون دولار في كل أسبوعين فقط”.

وأضاف، أن “كسر تلك الهيمنة وتنظيف المنافذ وسيطرة الدولة عليها تحتاج الى قرار شجاع وقوي لتطهيرها من الفاسدين”، مؤكداً أن “سيطرة الحكومة على تلك الاموال ستكون عاملاً مهماً في مشروع قانون موازنة البلد العامة”.