المنافذ الحدودية تجدد تاكيدها بعدم علاقتها وبتكدس الاف الحاويات في الموانيء البحرية وخاصة في منفذ ميناء ام قصر الشمالي
الاولى نيوز / بغداد
جددت هيئة المنافذ الحدودية تاكيدها بعدم علاقتها بتكدس الاف الحاويات في الموانيء البحرية وخاصة في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.
وقال كاظم العقابي رئيس هيئة المنافذ الحدودية في بيان ” بموجب المادة 10 من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم 30 لسنة 2016 صدرت التعليمات رقم (1) لسنة 2018 والخاصة بتنظيم العمل في المنافذ البحرية والجوية والتي نشرت بجريدة الوقائع العراقية 5/3/2018 واصبحت ملزمة التنفيذ ، وباشرنا مهامنا في 2/5/2018 وفي اول يوم عمل للهيئة ضبطنا حاويات مخالفة للتعليمات وفيها هدر للمال العام وقمنا باحالتها للقضاء ، وعلى اثر ذلك امتنع وكلاء الاخراج والتجار من اخراج بضائعهم وعندما استفسرت منهم عن سبب امتناعهم من اخراج البضائع اجابوا ان جميع حاوياتنا فيها مخالفات ولا تتوفر لدينا الاوراق المطلوبة من اجازات استيراد وشهادات منشآ وشهادات الفحص من الشركات الفاحصة كما اننا لا يمكن ان نطبق التعرفة الجمركية ومنافذ الاقليم لا يعتمد هذه التعرفة اي انهم رفضوا دفع الرسوم الجمركية والضرائب المحددة بموجب القوانين النافذه”.
واوضح ” ان هيئة المنافذ الحدودية لم تفرض اية رسوم جديدة اذ ان هذا خارج اختصاصاتها ، ولكن لغرض حل المشكلة اقترحنا حلا لمجلس الوزراء باعتماد الاوراق بدون مصادقة ملحقياتنا في الخارج واتصلنا بمدير عام المعارض لغرض الاسراع في اصدار الاجازات مع اعتماد التعرفة الرسمية ولغرض الاسراع في العمل لابد من زيادة عدد لجان الكشف الجمركي ، ولكن مقترحنا لم يلقى قبول الجهات العليا.
واشار الى ان الهيئة العامة للكمارك قدمت في 20/5/2018 ، مقترحا لحل الازمة حيث تم رفع المقترح الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض عرضه في اجتماع مجلس الوزراء ، وناقش مجلس الوزراء المقترح وصوت عليه وصدر القرار رقم 186 واصبح ملزما لجميع الدوائر”.
وتابع ” ان مدير جمرك المنطقة الجنوبية قام بمفاتحة الهيئة العامة للجمارك ليستفسر منهم عن الية التطبيق وخاصة فيما يتعلق بالرسوم التي اعتمدت على حجم الحاوية وليس محتواها، الحاوية قياس 20 قدم يكون الرسم 2 مليون اما اذا كانت الحاوية 40 قدم فيكون الرسم 3 مليون. وقد اجابت الهيئة العامة للجمارك ان ميناء ام قصر الشمالي هو بالقرار 186 وان بدء التنفيذ هو يوم 24/5/2018 ولمدة 30 يوم.
ولفت الى ” ان مما تقدم فانه لاعلاقة لهيئة المنافذ بتكدس الحاويات ، واننا ملتزمون بتطبيق القوانين والقرارات التي تصدر من مجلس الوزراء لانه هو اعلى سلطة تنفيذية وقراراته ملزمة التطبيق، وعلى الرغم من ان القرار 186 صعب جدا تطبيقه لعدم قناعة التجار بهذا القرار اذ لايحقق مبدء العدالة على حد قولهم “
