أوضحت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، الخميس، نقطة جديدة بشأن الغاء انتخابات الخارج، فيما أكدت ان هذه الجزئية قد تتسبب بحصول مخالفات وتجاوزات لا ولاية للقضاء العراقي عليها.
وقالت الناطقة الإعلامية باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في حديث نقله موقع سكاي نيوز، إن “المفوضية اعترضتها جملة معوقات، فنية ومالية وقانونية وصحية، أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج، بايومتريا، بمراحلها كافة، تحتاج إلى 160 يوما تقريبا، في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي 40 يوما فقط”.
وأضافت الغلاي: “كذلك اعتذرت الخارجية العراقية، عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية، لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة، ولهذه الدورة الانتخابية، إضافة إلى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية، بأسماء مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية، ومالية من تلك الدول”.
وأكدت، أن “إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية، يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول، ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات، التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية”.
وبيّنت أن “إرسال موظفي المفوضية، إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة، المتمثلة بانتشار جائحة كورونا، يعرّض سلامتهم إلى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، وفقا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة، رقم (11) لسنة 2021”.
