المفوضية تعلن عدد المراقبين الدوليين ضمن يونامي لمراقبة الانتخابات بالعراق

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، عدد المراقبين الدوليين ضمن بعثة الامم المتحدة لمراقبة الانتخابات بالعراق.
وذكر بيان للمفوضية، تلقته (الاولى نيوز)، أنه “تحقيقاً لنهج مجلس المفوضين ومبدؤه الثابت في أن تكون انتخابات تشرين هي الأرصن بعد نيسان 2003، وتعزيزًا لثقة الناخب بالعملية الانتخابية المقبلة، تولي مفوضية الانتخابات اهتمامًا كبيرًا بتسهيل مهمة المراقبين الدوليين لرصد ومراقبة الانتخابات المقبلة”.

وأضاف البيان، أن “في هذا الشأن، ولتوسيع آفاق المراقبة الدولية على العملية الانتخابية المقبلة، يعمل مكتب المساعدة الانتخابية التابع لبعثة الأمم المتّحدة في العراق(UNAMI)  على إتمام الاستعدادات والتحضيرات المتعلّقة بمراقبة العملية الانتخابية من خلال نشر ما يزيد عن (130) مراقبًا دوليًا في عموم أنحاء العراق، إذ توسّعت مهام عمل البعثة لتشمل مراقبة العملية الانتخابية، فضلًا عن تقديم الدعم والمشورة الفنية للمفوّضية”.

وتابع: “وفي سياق الدعم الدولي للمفوضية، حضر رئيس الإدارة الانتخابية القاضي (عبّاس فرحان حسن) ومديرة الشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في مكتب الأمم المتّحدة في العراق مراسيم توقيع اتّفاقية المنحة التي قدّمتها الحكومة اليابانية للعراق الخاصّة بالمساعدة الانتخابية مع منظّمة برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في العراق بمقرّ الأمم المتّحدة في بغداد المتضمّنة تجهيز المفوّضية بموادّ تخصّ الوقاية من فايروس كورونا ومواد إلكترونية تخصّ تكنولوجيا المعلومات، وقد أكدّ رئيس الإدارة الانتخابية في اللقاء على ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة عن طريق إرسال فرق لمراقبتها”.

وأردف البيان: “على صعيد آخر، وفي مجال الاستعدادات الانتخابية، وافق مجلس المفوّضين على الخطّة العملياتية لمراكز عرض النتائج الأوّلية للانتخابات التي تقدّم بها مكتب المساعدة الانتخابي التابع لبعثة الأمم المتّحدة لمساعدة العراق، وستنفّذ الخطّة بالتنسيق ما بين الإدارة الانتخابية والبعثة الدولية”.

وفي المستوى الفنّي، أوضح البيان، أن “مفوّضية الانتخابات نفذت الهرم التدريبي الخاصّ بتدريب المستويين الأوّل والثاني لموظّفي شعب التدريب في مكاتب المحافظات الانتخابية، وموظّفي مراكز التسجيل التابعة إليها، إذ تضمّن التدريب جميع الأنشطة المتعلّقة بإجراءات الاقتراع”.

وأكمل بالقول: “في ضوء العمل على تهيئة موظّفي الاقتراع، مدّدت مفوّضية الانتخابات باب التقديم للعمل بوظيفة (موظّف اقتراع) لمدة (٧) أيّام أخرى ابتداءً من تأريخ 9/8/2021 عبر الرابط   http://37.98.225.237:9999   الموجود في الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوّضية (www.ihec.iq)  للدوائر الانتخابية الآتية حصرًا، وهي: الدائرتان الانتخابيّتان (الثانية عشرة) و(الخامسة عشرة) في بغداد/ الكرخ، والدائرتان الانتخابيّتان (الرابعة) و(الثامنة) في بغداد/ الرصافة، والدوائر الانتخابية (الثالثة) و(الخامسة) و(السادسة) في محافظة نينوى، والدائرة الانتخابية (الثانية) في محافظة البصرة؛ وذلك لغرض تأمين الأعداد المطلوبة من موظّفي الاقتراع مع نسبة الاحتياط”. 

وبين: “في ضوء التحليل والتشخيص المهني لجوانب العملية الانتخابية، أعفى مجلس المفوّضين مقدّم الطعن من دفع  التأمينات البالغة ( ١٠٠٠٠٠٠) دينار؛ لغرض إعادة العدّ والفرز اليدويين وفقًا لأحكام المادة (38) من القانون الانتخابي رقم (9) لسنة 2020”.

وزاد البيان: “من أجل الارتقاء بواقع المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية، عقدت لجنة تمكين المرأة في المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة (أحلام الجابري) عضوة مجلس المفوّضين ورئيسة لجنة تمكين المرأة، الذي ركّز على ضرورة فسح المجال للمشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة السياسية التي ضمنها لها الدستور العراقي، إذ حضر الاجتماع  ممثّلون عن جهات حكومية، وهي هيأة الإعلام والاتّصالات، ودائرة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن مشاركة ممثّل عن منظّمة الأمم المتّحدة في العراق، كما شاركت الدكتورة الجابري في الندوة التي أقامها المركز الوطني للحوار؛ لمناقشة القانون الانتخابي وعمل المفوّضية وقانونها”.

وأضاف: “يواصل إعلام المفوضية جولاته الدورية بين الناس لإيصال رسالة المؤسسة وعملها الجاد من أجل أن تحظى انتخابات تشرين بالتأييد الشعبي، حيث حاور فريق من دائرة الإعلام والإتصال الجماهيري جمهوراً من رواد مول المنصور في بغداد، وأبدى العديد من المواطنين هناك تفاعلهم مع ما عرضته المفوضية وأعلنوا عن استعدادهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة”.

وقال البيان: “بعد أن تسلمت مفوضية الانتخابات بطاقات الناخب الالكترونية والبالغ عددهما(٢٤٣١٠٠٠) بطاقة من الشركة المصنعة ( اندرا ) وفحصها من قبل اللجان المختصة في المكتب الوطني للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية  وسلامة المعلومات النصية الواردة فيها بما يتوافق مع سجل الناخبين، تبين إن من بينها  (١١٢٠٠٠) مائة واثنا عشر ألف بطاقة لا تنطبق عليها المواصفات الفنية المتعاقد عليها؛ لذا تم عزلها تمهيدًا لإتلافها، وعليه قامت الشركة بإعادة  طباعتها استنادًا الى بنود العقد المبرم وسيتم ارسالها خلال الأيام القليلة المقبلة”.