المفوضية تتوعد بمساءلة مستخدمي أموال الدولة في الدعاية الانتخابية
أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الإثنين، أن الأحزاب والشخصيات الذين يستغلون المال العام للدعاية الانتخابية سيتعرضون إلى المساءلة من قبل المفوضية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن “استغلال المشاريع الحكومية كدعاية انتخابية أمر غير مقبول وسيتم محاسبة المتورطين بهذه الأعمال”.
وأضافت، أن “المفوضية في الوقت الحالي لا تستطيع محاسبة اي مرشح أو حزب إلا بعد مصادقة مجلس المفوضين وانطلاق الحملات الدعائية للانتخابات”.
وتابعت الغلاي أنه “سيتم تشكيل لجان من قبل المفوضية لمتابعة ومراقبة عمل الأحزاب والمرشحين ورصد الحالات غير القانونية”.
وطالب تحالف عزم، امس الاحد، رئيس مجلس الوزراء بسحب يد رئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة من الارهاب واتخاذ موقف رادع، مبينا ان اموال الشعب في الصندوق تحولت الى دعاية انتخابية ومتاجرة بالمشاريع.
وقال التحالف في بيان تلقته (الاولى نيوز)، ان “التحالف يتابع بقلق ادارة مشاريع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية بطريقة غير شفافة”، مبينا انه “يدار حسب ميول واتجاهات جهة سياسية معينة حتى صار الكلام عبر مواقع التواصل والقنوات بلا خجل عن تمويل واضح لحملات انتخابية مرشحين محددين في كل منطقة وتجري مراحل بعض المشاريع بأشراف مباشر من نواب ومرشحي كتلة محددة وبصورة مكشوفة ومعلنة”.
واضاف: “نطلب من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتخاذ موقفا رادعا”، مشيرا الى ان “اموال الشعب تحولت الى دعاية انتخابية ومتاجرة بمشاريع يفترض ان تكون حق للمواطن وليس منه من مرشح او حزب”.
وطالب التحالف بـ”سحب يد رئيس الصندوق وتخويل فريق مهني بالإشراف على مشاريعه بعيدا عن اي حزب او تحالف انتخابي وضرورة التأكيد على إيقاف تنفيذ وتوزيع المشاريع الا بعد مصادقة اللجنة المالية عليها وحسب تبويب الموازنة المعتمدة”.
