اعلنت لمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، إعادة 7 مرشحين للعملية الانتخابية بعد صدور قرارات قضائية لصالحهم.
وفيما بينت أنها استبعدت 226 مرشحاً من الانتخابات بعد إثبات أحكام قضائية عليهم، دعت كذلك المرشحين المستبعدين لتقديم دعاوى للطعن، وانتظار حكم القضاء.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي: إن “هنالك 7 مرشحين تم إعادتهم للعملية الانتخابية المقبلة، حيث استحصلوا على أوامر قضائية لصالحهم”.
وأضافت: “لدينا 226 مرشحاً كانت عليهم أحكام، وبموجب قانون المفوضية الذي يستوجب أن يكون المرشح غير محكوم، وأن لا يكون مشمولا بأحكام المساءلة والعدالة”.
وأشارت إلى أن “المفوضية دعتهم لتقديم الطعن لهيئة التمييز القضائية، وهي هيئة سباعية من القضاة ينظرون بالطعون، واما يتم استحصال الطعون لصالحهم أو عكس ذلك”.
وفيما يتعلق بشهادات المرشحين والشروط الموضوعة بصددها قالت، إن “المفوضية تدقق العمل مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاثبات صحة صدور شهادة المرشحين”.
ولفتت إلى أن “مجلس المفوضية صادق على نشر 8273 مركز اقتراع، تتضمن 55041 محطة، وكل محطة تستوعب أكثر بقليل من 400 ناخب”.
