المفوضية تعلن عن إجراءاتها بشأن الخلل الحاصل ببعض محطات التصويت الخاص
أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، إجراءاتها بشأن الخلل الحاصل ببعض محطات التصويت الخاص، فيما أشارت الى أن هذا الخلل لن يتكرر بالتصويت العام.
وقال رئيس مجلس المفوضين بالمفوضية عمر أحمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته (الاولى نيوز): إن “عدداً من الأجهزة الانتخابية في بعض محطات الاقتراع الخاص تلكأت في إصدار تقاريرها مما تعذر معه إرسال النتائج الى المكتب الوطني ضمن المدة المنصوص عليها في قانون رقم 4 لسنة 2023″، مبيناً أن “الفقرة د من المادة 10 أولاً من التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، تنص على أنه في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل الى مركز تبويب النتائج ولمدة 6 ساعات، يتم نقل الصناديق الى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية، وهي نتائج العد والفرز اليدوي في المكتب التدقيقي المركزي بالمحافظة”.
وأضاف أن “مجلس المفوضين أصدر القرار رقم 1 للمحضر الاستثنائي 67 في 2023/12/17 الذي يقضي بنقل تلك المحطات الى مراكز التدقيق المركزية بحسب المحافظات لغرض إصدار تقارير بالنتائج وفقاً لبرنامج إصدار تقارير النتائج وإجراء عملية العد والفرز اليدوي وفقاً للإجراءات وتنظيم استمارات التسوية والمطابقة واستمارات النتائج وإرسالها الى المكتب الوطني لغرض اعتمادها”.
وأكد أن “صناديق الاقتراع للمحطات المذكورة تم نقلها مغلقة وبأقفالها الآمنة ذاتها الى مراكز التدقيق بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وبمرافقة القوات الأمنية، حيث أن “هذه الأقفال ذات أرقام مسجلة في استمارات خاصة ولدى وكلاء الكيانات السياسية”.
وذكر أن “صور أوراق الاقتراع والبيانات الانتخابية محفوظة في الأجهزة”، لافتاً الى أنه “بعد تواصل الفنيين من موظفي المفوضية مع شركة ميرو الكورية المصنعة للأجهزة الانتخابية، أكدت الشركة أن الخلل حصل في الاقتراع الخاص حصراً ولن يتكرر في الاقتراع العام”.
وأشار الى أن “المفوضية أنهت جميع الاستعدادات واتخذت الإجراءات الفنية واللوجستية الكافية لإجراء التصويت العام بمهنية عالية من دون وجود أي معوقات”.
