المطلبي: كتل مهيمنة على البرلمان تعرقل الأنتخابات المبكرة و إنتخابات 2022
قال القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، اليوم الثلاثاء (21 تموز 2020)، إن بعض القوى السياسية المهيمنة على البرلمان لا تريد إجراء انتخابات مبكرة وربما يمتد الأمر ليشمل حتى انتخابات 2022.
وذكر المطلبي : “لا توجد انتخابات مبكرة في العراق، بسبب تعاون الكتل السياسية المهيمنة على مجلس النواب العراقي، لعدم تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية، والهدف من هذا هو الانتخابات المبكرة”، مبينا أنه “لا يمكن إجراء أي انتخابات مبكرة أو حتى غيرها دون التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، لأن هذه المحكمة هي من تصادق على نتائج الانتخابات”.
وبيّن، أن “المحكمة الاتحادية، حالياً، غير مكتملة النصاب بعد إحالة أحد أعضائها على التقاعد، وبالتالي المحكمة بحاجة إلى إضافة عضو (قاضي جديد) لها، حتى يكتمل نصابها القانوني، ولا يمكن إضافة العضو بسبب وجود خلل في قانون المحكمة الحالي، ولهذا يجب أن يعدل ويصوت عليه البرلمان”.
وأضاف القيادي في دولة القانون أن “عدم تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية، يؤثر حتى على انتخابات عام 2022، وليس المبكرة فقط، وهذا ما تريده بعض القوى السياسية المهيمنة على مجلس النواب العراقي”.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، يوم الخميس الماضي (16 تموز 2020)، إن تحديد موعد الانتخابات يحتاج إلى إكمال قانون الانتخابات وإلى ظروف أمنية وإمكانيات مالية لدى مفوضية الانتخابات، مبينا أن تحديد الموعد هو من صلاحيات رئاسة الوزراء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وذكر الغزي، أن “تحديد موعد الانتخابات المبكرة، من صلاحيات مجلس الوزراء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولا يتم تحديد الموعد إلا بعد إكمال قانون الانتخابات والاتفاق على طريقة الانتخاب والنظام الانتخابي بالإضافة إلى توّفر الظروف الأمنية المستقرة والإمكانيات المالية لدى مفوضية الانتخابات”.
وأضاف، أن “القانونية النيابية طلبت من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الترتيب لعقد اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء لمناقشة تداعيات قانون الانتخابات وإكمال الدوائر الانتخابية، مضيفا أنه، مع بداية انعقاد جلسات البرلمان سيتم التصويت على ملحق قانون الانتخابات وإرساله لرئاسة الجمهورية”.
وبدوره قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي في حديث تابعته(الأولى نيوز ) إن “الانتخابات المبكرة عمليا تتوقف على أمرين، الأول فني إداري تنظيمي من خلال الحكومة والمفوضية والعمل على تبيان قدرتها وإمكانياتها لإجراء الانتخابات المبكرة”، مشيرا إلى ان “الانتخابات تحتاج الى قانون كامل وموارد بشرية جاهزة وسيولة مالية “
واوضح أن “العنصر الاساسي الثاني والمهم لتحقيق انتخابات مبكرة، هو حل مجلس النواب حيث لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة من دون حل مجلس النواب “.
وأشار عضو اللجنة القانونية، إلى أن “مجلس النواب لا يمكن حله إلا بإرادة سياسية للكتل الكبيرة لتكون هي صاحبة القول والفصل لان حل المجلس يحتاج إلى تصويت 166 نائبا لحل أنفسهم”.
وأضاف أنه “حينما يحل البرلمان نفسه لابد من إجراء انتخابات خلال 60 يوما، هذا نص دستوري صريح وواضح وتصبح الحكومة تصريف أعمال”.
