المصرف العقاري يكشف عن آلية التقديم على القروض

كشف المصرف العقاري، الاثنين، عن تقديم قروض بقيمة 500 مليار دينار خلال الفترة القليلة الماضية، فيما أعلن عن آلية التقديم على القروض.

وقال مدير عام المصرف العقاري عبد المحسن علوان في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “المصرف يعمل حالياً على قروض مبادرة البنك المركزي العراقي (قروض الشراء) لوحدات سكنية من المجمعات السكنية الاستثمارية أو خارج المجمعات السكنية”، مبينا أن “قروض البناء وإضافة بناء يعمل بها (صندوق الإسكان)، وفي حالة تطلب منا أن نعمل بها فالمصرف له باع طويل بها”.

وأشار إلى أن “الهدف الأساس من عمل المصرف هو تسهيل مهمة بناء الوحدات السكنية للمواطنين”، مؤكداً أن “مجموع المبالغ التي قدمها المصرف ضمن مبادرة البنك المركزي بلغ 500 مليار دينار وبلغ عدد المستفيدين منها 12554 مواطنا”.

وأضاف أن “مبادرة البنك المركزي تشمل قروض شراء وحدة سكنية ضمن المجمعات الاستثمارية السكنية وقرض شراء وحدة سكنية خارج المجمعات السكنية”، موضحاً أن “المصرف يقدم قروض شراء وحدة سكنية بشكل مباشر بدون البناء شرط أن لا تقل مساحة العقار عن 100 متر”.
وتابع أن “أعداد المعاملات التي تنتظر الإنجاز في المصرف بلغت 14127 معاملة بالنسبة للمجمعات السكنية، وبلغت 83789 بالنسبة لخارج المجمعات أي الوحدات السكنية”، مبيناً أن “أعداد المعاملات المنجزة من قبل المصرف بلغت 1619 للمجمعات السكنية وبلغت 10935 بالنسبة للوحدات السكنية، وأن أعداد المتقدمين لشراء الوحدات السكنية العمودية بلغت 14127”.

وأكد علوان أن “السقف الزمني لمبادرة السكن يعتمد على المبلغ المقدم من البنك المركزي العراقي كونه صاحب المبادرة”.

وبين أنه “لا توجد أية صعوبة في التقديم على القروض، اذ أن هناك رابطاً الكترونيا يرشد المتقدم إلى الاستمارة الالكترونية أو من خلال الكتابة على موقع المصرف العقاري العراقي الذي يتضمن الاستمارة الالكترونية وفيها المعلومات المطلوبة من أجل التقديم على القرض وبعدها سيتم منح (الكود الخاص) بالمتقدم بعد نجاح المعلومات التي تم ملؤها في الاستمارة، وبعد فترة قصيرة يأتي للمتقدم إشعار بمراجعة المصرف لإكمال المعلومات المتبقية، ويطالب بسند (عقار 25) على أن لا تقل مساحته عن 100 متر، وفتح بيان في دائرة التسجيل العقاري”.

واوضح أنه “أما بخصوص الكفيل فهو شرط أساس من أجل قبول المعاملة إذا كان المقترض كاسباً (غير موظف)، إضافة إلى حجز العقار وذلك من أجل المحافظة على المال العام وعدم هدره”.