المستشار المالي مظهر محمد صالح: الوضع المالي للعراق تحت الإنذار حالياً و يجب الأنتباه لذلك

كما ان الحكومة تراقب الموقف عن كثب باتجاهين الأول عبر وضع أولويات جوهرية للمصروفات الحكومية وخصوصاً الفئات التي تتلقى دخلاً حكومياً شهرياً ويبلغ عددها قرابة 8 ملايين نسمة كالموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمنح المالية المقدمة لبعض الشركات الحكومية المتوقفة.

و محاولة تجنب مصروفات لا تشكل أهمية في الوقت الحاضر وإيقافها فوراً الى حين عودة أسواق النفط الى أوضاعها الطبيعية، مع العمل على تعظيم الموارد غير النفطية وباهتمام أوسع كعوائد الجمارك .