المستشار المالي بشأن رؤية تحويل وزارات إلى التمويل الذاتي: تحتاج لتعديل قانوني كبير
قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الفكرة المطروحة بشأن تحويل أربع وزرات إلى تمويل ذاتي، بحاجة إلى تعديل قانوني.
وذكر صالح، في حديث للصحيفة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إنَّ “فكرة تحويل 4 وزارات إلى سياق يُشبه إلى حد ما التمويل الذاتي، تحتاج إلى تعديل قانوني كبير، ذلك لأنَّ وحدتي الموازنة والصرف مركزيتان تماماً”.
وبيَّن أنَّ “الفكرة التي طرحها المستشار هيثم الجبوري هي بتحويل بعض الوزارات إلى إيرادية، وهذه الإيرادات تغطي النفقات الجارية التشغيلية، فالجانب التشغيلي يتضمن النفقات الجارية المتضمنة التشغيل الوظيفي والرواتب”.
وأوضح أنَّ “الموازنة الجارية فيها شقان؛ الأول تشغيل إدارة الوظيفة العامة وتكاليفها، والشق الآخر الرواتب والأجور، وهذه الأخيرة تُدفع في الموازنة العامة الاتحادية من خلال الموازنة التشغيلية التي تسدّ الرواتب والأجور وكلفة تشغيل الموازنة التي يُطلق عليها وفق الأدبيات المالية الموازنة الجارية”.
وجدد صالح تأكيده أنَّ “الفكرة المطروحة تحتاج إلى تعديل قانوني بتحويل هذه الوزارات إلى وزارات إيرادية، بمعنى أنَّ خدماتها مقابل ثمن وكأنها قطاع خاص، وهذا التحصيل يدفع كرواتب لموظفيها وسد نفقاتها بدل أخذ رسوم وضرائب تذهب كإيرادات مركزية، وبالتالي سيكون إيراداً غير مركزي، وهذا (سياق هجين) لأنَّ لدينا وحدات تمويل ذاتي تخضع إلى شبه قواعد السوق تحكمها فقرات قانون الشركات العامة رقم 21 لسنة 1997 وأنَّ هذه الشركات تحقق أرباحاً تعد تكاليف وإيراداً وتعمل على نقطة تعادل إيرادات تسد التكاليف بكل ما فيها، لذا يسمى هذا النمط (مالية عامة هجينة) تحتاج إلى تعديل قانون تترتب عليه حقوق وواجبات متعلقة بالتقاعد وأخرى تخفض من الإيرادات العامة ككلفة، وهذا النمط وإن كان يمكن طرحه ومناقشته إلا أنه سيقع فريسة جدل كبير من الجوانب المحاسبية والمالية والقانونية”.
