المساءلة والعدالة: سندقق أسماء المرشحين الجدد للانتخابات المقبلة ولن نسمح بالضغوطات السياسية

كشف رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، عن عدم وجود مشمولين حاليين بين وزراء حكومة مصطفى الكاظمي بإجراءات المساءلة، بينما لفت الى ان 90 بالمئة من قضايا الطعن امام القضاء تكون لصالح الهيئة.

وقال البدري، في حوار مع الصحيفة الرسمية، ان “الهيئة ستدقق اسماء المرشحين الجدد للانتخابات المقبلة بعد ورودها من المفوضية، ولن نسمح بالضغوطات السياسية من اي جهة كانت”.

وابدى، “دعمه لتعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 في مجلس النواب”.

وبشأن كابينة الكاظمي الوزارية، قال البدري، إن “الهيئة ادت جميع إجراءاتها التدقيقية لحكومة الكاظمي وبمراحل متعددة، ونستطيع القول: ان القوائم المرسلة او التشكيلة النهائية للحكومة ما كان فيهم من المشمولين، باستثناء وزيرين كانا مشمولين بالاجراءات في السابق”.

وحول التنسيق مع الوزارات والمحافظات، ودور القضاء في اجراءات الهيئة، أضاف: “بشكل عام اجراءاتنا مستمرة بغض النظر عن المستويات الوظيفية المشمولة، اذ يوجد لدى الهيئة لجان محلية في كل الوزارات والمحافظات واجباتها المتابعة والتدقيق في البيانات والوثائق”.

وتابع: “كما ان كل قرارات الهيئة معرضة للطعن امام القضاء، باعتباره صاحب كلمة الفصل، اذ يحق لاي مشمول تقديم الطعن الى الهيئة التمييزية التابعة لمجلس القضاء الاعلى والمختصة بالنظر بقرارات المساءلة والعدالة خلال فترة 30 يوما،

وبصراحة عندما يكون القضاء هو الفيصل، وتكون قراراته نهائية وملزمة، يعطي ضمانة حقيقية للمواطن ورسالة ايجابية تعزز ثقته مع مؤسسات الدولة، لاسيما ان هيئة المساءلة والعدالة تتخذ القرارات وفق الادلة والبيانات والوثائق، لكن ربما يرى القضاء ان ذلك غير مقنع وبالتالي يطعن بالقرارات لصالح المشمول، وهذا يدل على الشفافية الكاملة والوضوح”.

وأضاف، أن “90 بالمئة من قضايا الطعن المقدمة للقضاء يكون الحكم النهائي فيها لصالح الهيئة”.

وبخصوص مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، أوضح البدري، أن “قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 الذي حل محل اجتثاث البعث الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقت، يرسم آلية للتعامل مع الفئات المشمولة التي تعمل في الأجهزة القمعية للنظام المباد،

اذ منح لهم حق التقاعد، باستثناء فدائيي صدام، كما سمح لفئة معينة بالاستمرار بالوظيفة من دون تسلم منصب قيادي، اما عن حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة، فهذا لا يدخل ضمن صلاحيات ولا اختصاصات الهيئة”.

وفيما يتعلق بفترة الـ15 يوماً التي وضعها القانون لتدقيق اسماء المرشحين، قال: “مرّ على الهيئة اكثر من تجربة انتخابية شهدها العراق، وفي كل انتخابات تدقق ما لا يقل عن 7 آلاف مرشح لعضوية مجلس النواب، ناهيك عن انتخابات مجالس المحافظات”.

وأشار، إلى ان “الهيئة لديها تنسيق كبير مع المفوضية العليا المستقلة، كما انها تستخدم آليات حديثة لتدقيق كل الاسماء، الا ان الـ15 يوما غير كافية في ظل توقعات ان تشهد الانتخابات المقبلة ترشيحا كبيرا، خصوصا وان بعض الإجراءات تتطلب حضور المرشح الى مقر الهيئة،

وعلى كل حال نحن على اتم الاستعداد للتعاون مع المفوضية بحسم وتدقيق اسماء المرشحين للانتخابات المقبلة بشكل شفاف وواضح في حال ورودها من المفوضية”.

وفي سؤال له، حول تعرض الهيئة لضغوطات سياسية من عدمه خصوصاً قبل الموسم الانتخابي، قال البدري، إنه “بطبيعة الحال ان الهيئة ملف سياسي بامتياز، وحتما هناك الكثير من الاطراف السياسية قد تضرر من إجراءاتها خصوصا قبل بدء كل انتخابات،

لا سيما وان تلك التدخلات ليس بغريبة عن النظام السياسي العراقي فهي موجودة في كل مفاصل الدولة، لكن نحن في الهيئة واقولها بملء الفم، لدينا القدرة الكاملة على عدم السماح بأي تدخل او ضغط سياسي، خصوصا اذا كان هناك ضرر على أطراف اخرى”.

وبخصوص مطالب بعض الكتل السياسية بحل الهيئة وتحويل ملفها الى القضاء، أوضح أن “الهيئة إحدى مؤسسات العدالة الانتقالية، كمؤسسة الشهداء والسجناء ودعوى الملكية. وبطبيعة الحال تلك المؤسسات تكون مؤقتة في كل دول العالم. بعد 2003 تأسست تلك المؤسسات في العراق ومنها الهيئة، واستمرار عملها يتعلق بطبيعة التجربة في العراق والتحديات التي تواجهها”.

وأردف بالقول: “لغاية الان لم نتخط مرحلة العدالة الاجتماعية والاهداف التي تأسست من اجلها الهيئة خصوصا في ما يتعلق بالمؤسسات السيادية، اذ ان عملها يكمن في صيانة النظام السياسي، كما لا يمكن للقضاء ان يقوم بدورنا، اما عن تسويق مفهوم حل الهيئة فالغاية منه تكمن في دوافع لشخصيات سياسية تعتمد على قاعدة بعثية”.

وفي رد على سؤال حول قانون الهيئة وهل يحتاج الى تعديل وما هي أبرز المشكلات التي تواجهها الهيئة، بين أن “هناك توجه نيابي لتعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة، وهناك جولات مستمرة من النقاشات بين اعضاء مجلس النواب والهيئة بهذا الشأن،

مع ذلك نحن من الداعمين والمؤيدين لهذا التوجه ونعتقد ان هناك ضرورة ملحة كونه سيعطي مرونة اكبر لعمل الهيئة، كما سيشمل بعض الفئات بالحقوق التقاعدية، اما عن المشكلات التي تواجه عمل الهيئة، فموازنة الهيئة صفرية ولا يوجد اهتمام حكومي كبير بذلك، كما ان مقر الهيئة ضيق جدا ولا توجد تخصيصات مالية لشراء الحواسيب والاثاث”.

وبشأن تأييد فكرة انشاء صندوق لدعم ضحايا البعث من عدمه، ختم رئيس هيئة المساءلة والعدالة بالقول، إن “فكرة انشاء هذا الصندوق رائعة جدا، وانا من خلالكم ادعو الحكومة الى دعمها وتنفيذها، باعتبار ان هذا التوجه يعطي رسالة على ان النظام السياسي يهتم بالضحايا ويعاملهم معاملة لائقة، وان كل ما حصل من تغيير ايجابي في العراق، كان بفضل تلك التضحيات، اذ لا بد ان توضع في مقدمة الاهتمامات الحكومية”.