الاولى نيوز / بغداد
اصدرت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، بيانا بشأن توضيح الملابسات والاعتراضات التي اعقبت صدور قوائم الأسماء المشمولين باجراءات الحجز في قانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧.
وذكر المكتب الاعلامي للهيئة في بيان” ان الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة دابت منذ تأسيسها عام ٢٠٠٤ والى الان على الالتزام الكامل بنصوص القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب العراقي والممثلة له ، وكان دورها منذ البداية على انها مؤسسة كاشفة وليست تنفيذية وهذا أساس مهمتها المناطة بها”.
واضاف” اننا تابعنا التصريحات الصادرة عن وزارة الداخلية الاخيرة والتي ترفض فيه الإجراءات الخاصة التي شملت الشهيد اللواء الركن احمد صداك بطاح الدليمي ( بقرار الحجز وليس المصادرة ) ،فإننا نؤكد على التزامنا الكامل بتطبيق احكام وبنود القانون (٧٢) الذي شرعه البرلمان وصادق عليه مجلس الرئاسة والذي نص على شمول المحافظين ومدراء الأمن وأعضاء الفروع فما فوق ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة القمعية في زمن النظام ، فكان من واجب الهيئة ان تزود الجهات ذات العلاقة بتلكم الأسماء التزاما بالقانون الذي الزم الهيأة بذلك وفق المادة – ٥- منه فان كان هناك اعتراض فيجب ان يكون على أصل تشريع القانون وليس على تطبيقاته”.
واكد ضرورة التفريق بين فحوى المصادرة والحجز في قانون(٧٢) مع التأكيد على ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء قدشكلت لجنة مختصة لغرض النظر بطلبات رفع الحجز في القانون لحل اي اشكال قد يطرأ مستقبلا.
وكانت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة انجزت امس تدقيق اسماء المشمولين بالقانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧ الخاص بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق والمتضمنة مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وتسجل عائديتها لوزارة المالية لكل من:
اولا: صدام حسين المجيد رئيس النظام السابق واولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم.
ثانيا: الأشخاص الواردة أسماؤهم في نص القانون أعلاه بالقائمة التي تبدأ بإسم ( ١- عبدحميد محمود الخطاب التكريتي وتنتهي بإسم ٥٢- خميس سرحان المحمود) وذلك وفقا للمادة -١- منه.
وفيما يخص حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة فقد نصت المادة -٣- من هذا القانون على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من:
١- المحافظين.
٢- من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل.
٣- من كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات ، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام) حيث بلغ عدد المشمولين بالحجز ٤٢٥٧.
يشار إلى ان وزاره الداخلية رفضت قرار مصادرة املاك الشهيد البطل اللواء الركن احمد صداك بطاح محمد الدليمي قائد شرطة الانبار الذي استشهد اثناء المنازلة الكبرى ضد تنظيم داعش الإرهابي، مهددة باللجوء الى القضاء العراقي دفاعاً عن حقوق شهداء العراق .
