المسؤولية عن الحوادث المرورية
المسؤولية عن الحوادث المروريةالقاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
تعتبر ظاهرة الحوادث المرورية من المشكلات التي تعاني منها جميع دول العالم حيث تمثل حوادث المرور معضلة عصرية وتعتبر من الاحداث المهددة لحياة الانسان وينتج عنها الكثير من العاهات والاصابات المميتة واصبح ضحايا حوادث الطرق تفوق ضحايا الحروب والعمليات الارهابية والحادث المروري هو الواقعة غير المتعمدة وبدون قصد سابق التي ينجم عنها وفاة او اصابة او خسارة للممتلكات بسبب المركبات او حمولتها اثناء حركتها على الطريق العام ويؤدي الى خسائر اقتصادية وبشرية و الحوادث المروية لا تحدث صدفة فهناك ثلاث عناصر مساهمة في ذلك وهي الطريق ومستعملي الطريق من سائقين ومشاة ومنها الحفريات التي تسببها اعمال الصيانة و التأخر في انجاز الطرق كما يساهم الاعداد الكبيرة في اعداد السيارات وهناك عدة صور تبين مدى تسبب السائق في وقوع الحادث ومنها مخالفة انظمة المرور فارتكاب المخالفات المرورية مثل السرعة الزائدة وخصوصا في الطرق الخارجية وعدم وجود ضوابط تحدد السرعة وخصوصا من قبل مركبات الاجرة حيث نجدهم كأنهم في رالي للسباق بالإضافة الى الحالة التي يكون عليها السائق اثناء قيادته المركبة تؤثر في قيادته منها قيادة المركبة تحت تأثير المسكرات او المخدرات مما يعرضه الى حادث مروري محتمل بالإضافة الى ان ذلك يشكل جرائم يعاقب عليها قانون المرور وهي قيادة المركبة تحت تأثير المسكر او المخدر وقيادة المركبة بدون اجازة سوق مختصة ومن الظواهر السلبية والعادات السيئة هو عدم التقيد بالمسار وعدم ترك مسافة امان ملائمة بينه وبين السيارة التي امامه و يتعرض سائقو المركبات احيانا خلال قيادتهم على الطرقات لظروف مناخية طارئة تسبب في انخفاض مدى الرؤية مع احتمال حدوث انزلاقات واعطال تصيب بعض المركبات الامر الذي يؤدي غالبا الى حدوث عرقلة للسير و لا يستبعد حدوث حوادث مرورية وهذا يفرض على السائقين التعامل بحذر مع تلك الظروف ولعل اهمها الرياح و العواصف الرملية والتي اصبحت تزور البلد كل اسبوع تقريبا ويعتبر المشاة اكثر فئات المجتمع تضررا من وقوع الحوادث المرورية ذلك ان سوء استخدامهم للطرق من شانه ان يعرض سلامتهم للخطر وتتمثل الاثار الاجتماعية المرورية في الحوادث المرورية في خسارة اسرة الفرد وايضا خسارة المجتمع له عندما يكون هذا الفرد منتجا وفعالا وعندما يكون معيلا لا سرته تكون الخسارة فادحة وهناك الكثير من المصابين والمعاقين والوفيات بسبب تلك الحوادث وان الامر لم يعد متعلقا ببعض قائدي المركبات المتهورين بل تعداه ليصل الى الدراجات النارية وغيرها من الوسائل الخطرة التي لا يراعي قائديها ادنى حدود السلامة المرورية و يتسببون بالآلام والماسي للأفراد والاسر بالإضافة الى اشغال المستشفيات و المراكز الطبية وارهاق لمؤسسات الدولة و عدم تمكنها من توفير الخدمات المميزة في المجال الصحي وان الدولة تتولى ادارة الطرق وتقع على مسؤوليتها انشاء شبكة الطرق وصيانتها سيما وان الدولة تستوفي رسوم وضرائب كما ان انشاء الطرق هو من الاختصاصات الحصرية لهيئة الطرق والجسور استنادا الى نص المادة (20) من قانون الهيئة حيث تختص الهيئة حصرا بتنفيذ الطرق السريعة والرئيسية و الثانوية و التقاطعات والانفاق الواقعة خارج حدود امانة بغداد و البلديات و تنفيذ الجسور كما نص قانون المرور العراقي رقم (8) لسنة 2019 على ان يتم استيفاء رسوم معينة بالنسبة لتسجيل المركبات ومنح رخصة القيادة مما يجعل الدولة تتحمل المسؤولية المدنية نتيجة عدم توفيرها شبكة طرق صالحة للاستخدام وفقا لا حكام القانون المدني .
