المسؤولية القانونية عن واقعة جبلة
المسؤولية القانونية عن واقعة جبلة – نهاد منصور الناموس
شهدت مدينة جبلة أول أمس وقوع جريمة بشعة راح ضحيتها 20 شخصا معظمهم من الأطفال في عملية أمنية، وقد ذهبت غالبية وسائل الأعلام الى وصفها بأنها (جريمة إبادة جماعية).وإنطلاقا من واجبنا الإنساني يجب أن نتساءل: هل تعتبر حادثة جبلة جريمة إبادة جماعية وما هي إحتمالات المساءلة عنها قانونا؟سنحاول الإجابة على التساؤلات اعلاه تفصيلا وفق المنهجية التالية:أولا: التعريف بجريمة الإبادة الجماعية:الإبادة لغةً: اسم (إبادة) مصدرها (أَبادَ) وأصلها (إبادةٌ) في صورة مفرد مؤنث، وجذرها(بيد)، معناها التدمير و الفتك.الجماعية لغةً: الإسم (جَماعيّة) وهو اسم مؤنث منسوب الى(جماعة) أصلها الأسم (جُمَّاعٌ) وجذرها (جمع) ومعناها اكثر من اثنين.أما اصطلاحا: فقد تعددت تعريفات الفقه القانوني للإبادة الجماعية ويمكن أن نُعرفها بأنها: كل فعل يُرتكب بقصد التدمير الكلي او الجزئي ضد جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه.ثالثا: مدى اعتبار حادثة جبلة جريمة إبادة جماعية:إن التعريف أعلاه قد وضع معيارا منضبطاً لإعتبار الجريمة إبادة جماعية وهي كون وقوع الجريمة ضد جماعة قومية أو إثنية او عنصرية أو دينية بصفتها تلك.ورغم إختلاف الروايات بصدد الحادثة، إلا أن ارتكابها لم يكن الدافع اليه شيء مما ذُكِرَ اعلاه، بل على حد وصف المرأة أنها نجمت عن وشاية من قريب لهم نكاية بالعائلة، وبالتالي رغم عدد الشهداء فلا يمكن اعتبارها إبادة جماعية على النحو الذي جرمته المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.رابعا: المسؤولية عن جريمة جبلة:إن المسؤولية عنها لا تتحدد بالقوة الأمنية التي نفذت العملية، بل تشمل كل من ساهم أو حرضَ على ارتكاب الجريمة وفق التفصيل التالي:1. مسؤولية القوة المنفذة للعملية: وهنا نميز بين مسؤولية آمر القوة المنفذة وبين مسؤولية أفرادها 🙁 أ ) مسؤولية آمر القوة المنفذة : جريمة قتل عمد بظرف مشدد عقوبتها الأعدام (م/ 406- 1- و ق ع ع 111 لسنة 1969) وبدلالة (م/ 24- أولا ق ع ع ع رقم 19 لسنة 2007)(ج) أفراد القوة المنفذة: الأصل أنه لا مسؤولية جزائية تقع على الأدنى رتبة (افراد القوة) عن الجريمة المرتكبة مالم يتجاوز حدود الأمر الصادر إليه أو كان على علم بأن الأمر الصادر إليه يقصد به ارتكاب جريمة عسكرية أو مدنية.2. مسؤولية المُحرِض( المُخبر كذبا):على افتراض صحة ما أدلت به المرأة، فإن المخبر يكون مسؤولا عن الاشتراك في جريمة قتل عمد بظرف مشدد (م/ 406- 1- و و بدلالة م/ 48- 1 من ق ع ع 111) وتكون عقوبتها الاعدام فضلا عن مسائلته عن الاخبار الكاذب (م/ 243 ق ع ع 111) وتكون عقوبتها الحبس او السجن مدة لا تزيد عن (10) سنوات، وحيث ان الجريمتين وقعتا عن فعل واحد (تعدد صوري) فيحاكم عن كلا الجريمتين و يعاقب عن الجريمة التي عقوبتها أشد (القتل العمد بظرف مشدد)(م/ 142 – 1 ق ع ع 111)ختاماً رحِمَ الله الشهداء و ألهم ذويهم الصبر والسلوان و لعن كل من كان سببا في ازهاق هذه الأرواح.
