المرور توضح القوانين الخاصة بتسقيط السيارات وترفع طلباً للأمانة العامة 

حددت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، الجهات المسؤولة عن استيراد السيارات في العراق، وفيما أوضحت القوانين الخاصة بتسقيط الموديلات القديمة، أكدت رفع طلبٍ للأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل أحد القوانين المعنية.

وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، العميد الدكتور زياد القيسي، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “المسؤول عن دخول السيارات المستوردة للعراق، هي وزارة التجارة وهيئتي الجمارك والمنافذ الحدودية”.

وعن تسقيط السيارات، أوضح، أن “هنالك قرار مجلس الوزراء رقم 215  الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات و قرار رقم 432 الخاص بالمركبات الخصوصي الصالون ومركبات 14 راكباً ومركبات الحمل ذات الطنين فما دون، حيث يتم تسجيلها بشرط أن تكون موديلاتها لا تتجاوز السنتين في قدمها عن موديل السنة ذاتها، ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم 68، الذي سمح بدفع مبلغ 500 ألف دينار عن كل سلندر بدل تسقيط سيارة”.

وأشار إلى، أن “المديرية رفعت مقترحاً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل القرار 215 الخاص بتسجيل وتسقيط السيارات، وحاليًا قيد الدراسة”.