المرور العامة توضح آلية دخول مركبات الحمل وتكشف عن دراسة بشأن الدراجات
أوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، آلية دخول مركبات الحمل للعاصمة بغداد، فيما كشفت عن دراسة لتخصيص طرق خاصة للدراجات، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات عدة لتخفيف الزحامات المرورية، مبينة الموقف القانوني من تسجيل الدراجات النارية.
وقال مدير المرور العامة، اللواء طارق اسماعيل الربيعي، لوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “المرور العامة أصدرت بيان رقم 9 والملحق لبيان رقم 9 الذي يتضمن عدم دخول المركبات إلا بساعات متأخرة من الليل، و بسبب جائحة كورونا، تم السماح بدخول المركبات للعاصمة من الساعة العاشرة ليلا الى الساعة سادسة صباحاً، بموجب أصل البيان الأمر 178 الصادر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي”.
وأضاف، أنه “تم إعداد توصيات من خلال لجنة مشكلة والمصادقة عليها من قبل القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بخصوص عدم دخول المركبات إلا بعد الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا”.
وتابع، “ولكن بسبب التنسيق العالي مع الجهات ذات العلاقة كون مداخل بغداد لا تفي باستيعاب المركبات الداخلة اليها، ارتأت المديرية وبسبب جائحة كورونا، تنزيل الوقت عند الساعة الخامسة عصراً للسماح للمركبات الكبيرة باستثناء المواد الغذائية وكذلك الاسفلتية والصهاريج النفطية بوصفها مكملة للحياة اليومية للوزارات والمجتمع العراقي بصورة عامة”.
وأشار إلى، أن “المديرية أصدرت مكملا لهذا البيان، وهو عدم مبيت المركبات الكبيرة في شوارع وأزقة بغداد، مهما كانت الظروف، ومفارزنا تقوم بدوريات مستمرة لمراقبة أماكن مبيت مركبات الحمل، حيث يوجد أماكن مخصصة لمبيت تلك المركبات، منها معسكر الرشيد ومنطقة المشتل ومنطقة الرستمية ويكون مبيتها في كراجات كبيرة أعدت لهذا الغرض، وعدم دخول المركبات الكبيرة والمقصود بها (اللوريات) ذات الحمل اربعة أطنان فما فوق، ومبيتها لأي سبب كان”.
وبشأن الزحامات المرورية، أوضح، أن “المرور العامة لديها ثلاث وجبات وكل الرتب معنية بأمر تنظيم حركة السير وازالة العوائق وفق الأمر 178 الذي ينص على إزالة القطوعات غير المجدية والتي ليس لها ركيزة أمنية، وترفع بالتنسيق مع عمليات بغداد، ما عدا المهمة، ونكتب طلبا إلى عمليات بغداد من ثم رفع السيطرة، لكي نضمن انسيابية عالية لحركة المرور وفض الزخم المروري”.
وعن تسجيل الدراجات النارية، لفت إلى، أن “المديرية عزمت على تسجيل الدراجات بشكل اصولي، والاعتراف بوجودها لأنها أصبحت شيئا واقعيا، لذلك لابد أن نتعامل معها، اما من الجانب القانوني، فهذا غير صحيح، لكن أصبحنا امام الأمر الواقع، فالمركبات كثيرة جداً، وتم تسجيلهم بصورة رسمية واصولية بقانون الموازنة 23 لسنة 2021 مادة 48 من قانون الموازنة”.
وأكد، أن “المرور العامة بصدد إعداد دراسة مستقبلية بكيفية عزل الدراجات عن المركبات، وهذا يحتاج لجهود جبارة من الطرق والجسور والأمانة ووزارة النقل معنيون بالأمر ودائرة المرور”.
