أعلنت مديرية المرور العامة إنجاز مليون و400 ألف حجز إلكتروني خلال الشهرين الماضيين.
وقال مدير المرور العامة طارق إسماعيل حسين الربيعي للصحيفة الرسمية وتابعته (الاولى نيوز)، (2 آيار 2021)، إن “هناك 1.4 مليون حجز إلكتروني تم إنجازها بجهود ذاتية خلال شهرين وتسهيل أمور المواطنين، خاصة أن جائحة كورونا أوقفت عمل مواقع التسجيل والشؤون الفنية ستة أشهر تقريباً منذ بداية الجائحة، وهذا أثر بشكل سلبي في هذه المواقع نتيجة الزخم الحاصل للمواطنين الذين يرومون تسجيل مركباتهم أو تحويل ملكية أو تسجيل سنوية”.
وأضاف، “تم اختيار عناصر جيدة للقيام بعملية التسجيل والعمل على شكل وجبات (شفتات) صباحية ومسائية، وإخراج بعض من أصحاب النفوس الضعيفة من ضباط ومنتسبين، الذين كانوا يقومون بابتزاز المواطنين والاتفاق مع المعقبين، وتم توقيف المعقبين وإخراج العناصر الفاسدة من ضباط ومنتسبي مديرية المرور العامة، وتمت إحالة بعضهم الى القانون، وبعص أخر تم إخراجهم من مواقع التسجيل الى تنظيم حركة السير، لتقليل الكثافة وإنجاز متطلبات المواطنين تم تشغيل موقع الرستمية الذي كان يعاني من تلكؤ”.
وأوضح الربيعي، “ومن أجل ألا يستغل الحجز الالكتروني لمآرب أخرى، رفعنا قبل ثلاثة أيام كتاباً الى وكيل وزارة شؤون الشرطة طلبنا من خلاله رفع الحجز الإلكتروني، ليستطيع المواطن في أي موقع استكمال عمله، إلا أن ما وقف حائلاً دون تنفيذه هي جائحة كورونا، والغرض من رفع الحجز هو خدمة المواطنين”.
ولفت إلى أنه “من أجل تقليل الزخم والتخلص من مسألة الرشاوى، جرى فتح مكابس لطباعة الأرقام؛ في الكاظمية والحسينية والتاجيات، وقبل أيام تم فتح مكبس في الرستمية”، مؤكداً أن “جميع هذه المكابس تعمل”.
وفي ما يتعلق بالمركبات “المعلاية”، بين مدير المرور العامة، أن “قرار مجلس الوزراء كان واضحاً بتسجيل هذه المركبات بفترة تم تحديها بستة أشهر، إلا أن مديرية المرور العامة أغلقت أبوابها بسبب جائحة كورونا، وانتهت المدة دون تسجيل المواطن لهذه المركبات، لذا رفعنا كتاباً الى السيد وزير الداخلية الذي بدوره رفع كتاباً لمجلس الوزراء من أجل فتح الأبواب أمام أصحاب هذه المركبات لتسجيلها بصورة اعتيادية ولمدة عام”.
وتابع، إنه “وفق السياقات المعمول بها، ستطلق قريباً اللوحات وفق الأحرف (ق،ل،ز) المتوقفة منذ عام، وجاءت الموافقة الرسمية بعد نشرها في صحيفة الوقائع العراقية، ويعتبر هذا الأمر نافذا، ووفق السياقات المعمول بها سيجري بيع هذه اللوحات وإيرادها النهائي لخزينة الدولة كأجور خدمة، وكذلك ستطلق بقية الأحرف “.
