كشفت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن إجراءات جديدة بشأن نقل ملكية المركبات التي تحمل لوحات إقليم كردستان الى بغداد.وقال مدير المرور اللواء زهير الخفاجي بحسب الوكالة الرسمية، إن”مديرية المرور أنجزت جميع الإجراءات المتعلقة بتحويل اللوحات التي تحمل أرقاماً من محافظات الإقليم الى بغداد وتم رفعها الى مديرية مرور الإقليم وبمجرد أن تتم المصادقة عليها يعلن عن ذلك”، لافتاً الى أن ” مديرية مرور إقليم وعدت بأن تتم المصادقة على تلك الإجراءات بعد عيد الفطر المبارك”.
وأوضح الخفاجي أن”نقل الملكية من الإقليم الى بغداد توقف في الفترة السابقة بسبب الإجراءات غير الصحيحة”، مبيناً أنه”في السابق يتم تسجيل الأرقام دون نقل اضبارة العجلة من الإقليم الى بغداد وبالتالي فإن أي إجراء يقع على أصحاب المركبة سينسحب بالضرورة على المركبة وعلى المشتري المنقولة إليه لأنها قانونياً الإضبارة ما زالت في الإقليم”.
وشدد على أن”مديرية المرور لن تسمح بالإجراءات السابقة في تحويل العجلة من الإقليم الى بغداد حتى لا يقع المواطنون في الوسط والجنوب بمشاكل جراء هذا الإجراء الخاطئ”، مشيراً الى أنه”في حال اشترى أحد المواطنين من سكنة الإقليم سيارة من الوسط أو الجنوب فسوف تنقل إضبارة السيارة بصورة كاملة إلى الإقليم”.
وأكد الخفاجي أن”الغرامات الناجمة عن مخالفات السيارات التي تحمل أرقام وسط وجنوب العراق التي تتجول في الإقليم يتم فرض غرامة تعود وارداتها للإقليم ،أما الغرامات المفروضة على العجلات التي تحمل لوحات الإقليم في الوسط والجنوب فإن عائداتها تذهب الى مديرية المرور العامة”. وفي ما يتعلق بنصب رادارات لرصد المخالفات في الطرق أوضح الخفاجي أن”مشروع نصب رادارات خاصة لرصد المخالفات في الطرق خاصة الخارجية واجه اعتراضاً من قبل وزارة التخطيط بسبب توقيع استثماره من قبل صندوق شهداء الشرطة”، منوهاً بأن”وزارة التخطيط أوضحت أنه لا يحق لصندوق شهداء الشرطة توقيع العقد الاستثماري لأن مديرية المرور هي الجهة التي تستحصل الغرامات”.
وبين أن”هذا المشروع سينجز خلال وقت قصير في حال تمت الموافقة عليه من قبل وزارة التخطيط وحتى الشركات التي تقدمت للمشروع أبدت استعدادها لإنجازه على أرض الواقع”، مؤكداً أن”هناك التزاماً من قبل المواطن بالإشارة الضوئية إلا أن الظروف التي شهدتها البلاد مؤخراً أربكت الالتزام نتيجة القطوعات التي حصلت”.
وأشار الخفاجي إلى أن”مديرية المرور اتخذت عدداً من الإجراءات لضمان عدم انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه منها فرض الغرامات المالية على المخالفين لحظر التجوال”، لافتاً الى أن”عدد المركبات التي تم حجزها بسبب مخالفات أصحابها لشروط الحظر بلغ (3622) مركبة فيما بلغ عدد الدراجات (4160) دراجة في عموم البلاد وإصدار 251 ألف غرامة”.
وأوضح أن”اللجنة العليا للصحة والسلامة هي المسؤولة عن إصدار القرارات وأن مديرية المرور ملزمة في حال التزم المواطن بالقانون أن لا يتم فرض أي غرامة عليه”، عازياً “وجود زحامات مرورية في بعض الشوارع على الرغم من تطبيق قرار الزوجي والفردي الى وجود أعداد كبيرة من الفئات المستثناة من هذا القرار”.
ولفت مدير المرور الى أن”الغرامة المفروضة على سائق المركبات في حال عدم ارتداء الكمامات والقفازات سيكون نافذاً ولا يوجد أي عذر”مشدداً على”ضرورة وضع حد للتصرفات التي من شأنها مساعدة المرض على الانتشار وهي عدم ارتداء الكمامات” .وتابع الخفاجي أن”عجلات الحمل وفي ظل الظروف التي يمر بها البلد مسموح لها التنقل في حال الدخول الى بغداد ومن خلال المنافذ المسيطر عليها من قبل العمليات وتم تحديد شارعي القناة ومحمد القاسم فقط ويخضع لأوقات محددة” .
وعن عودة استئناف استقبال المراجعين وإنجاز المعاملات قال الخفاجي: إنه”بخصوص إصدار إجازات السوق وتحويل المركبات لا تزال هنالك توجيهات بإيقاف تلك المواقع لمنع انتشار العدوى لأن المواقع تحتوي على بصمة بؤبؤ العين”، مؤكداً أن”مديرية المرور تعمل من خلال البوابة الالكترونية لضمان حق المواطن للمراجعة حسب الأسبقية”.
ونوه إلى أنه”طلب بفتح بعض المواقع لبعض المعاملات مثل التسجيل لأول مرة حتى يتم السماح بتسجيل كل السيارات التي دخلت وبشكل أصولي وتثبت اللوحات عليها ومنح أصحابها السنويات الجديدة”.
