المركزي الأمريكي يكشر عن أنيابه لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا
بعد فشل المشرعين بواشنطن في إقرار إجراءات التحفيز، أطلق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الإثنين، عددا من البرامج الجديدة الاستثنائية الهادفة لتخفيف أثر “التعطيلات الحادة” للاقتصاد من جراء تفشي فيروس كورونا.
وأعلن “البنك المركزي” اليوم عن برامج جديدة لضمان سيولة في الأسواق وقال إنه سوف يوسع من برامج الإقراض لتشمل أنواعا معينة من ديون الشركات والبلديات.
ولم يتمكن المشرعون في واشنطن من إقرار إجراءات التحفيز، أمس الأحد، وتجادل الجمهوريون والديمقراطيون بشأن تفاصيل حزمة الإنفاق المقترحة بقيمة تريليون دولار.
وتعهد البنك المركزي بمواصلة شراء الأصول “بالكميات المطلوبة” لضمان سلاسة عمل الأسواق بعد إشارات بأن أسواق الائتمان بدأت تتوقف مجددا الأسبوع الماضي.
وسوف يشتري البنك شرائح جديدة من سندات وزارة الخزانة وأوراق مالية بضمان عقاري الأسبوع الجاري.
وأعلن مجلس الاحتياط الاتحادي إنشاء برنامجين لدعم الائتمان للشركات الكبيرة وبرنامج ثالث يسمى “مرفق قروض الأوراق المالية المدعومة بالأصول” لدعم تدفق الائتمان إلى المستهلكين والشركات.
وجاء في بيان من وزارة الخزانة: “البرامج الجديدة الثلاثة، معا، سوف توفر ما يصل إلى 300 مليار دولار في التمويل الجديد”. كما جاء في البيان أن البرامج سوف توفر أسهما بقيمة ما يصل إلى 30 مليار دولار لهذه البرامج.
وشهدت أسواق العقود الآجلة الأمريكية ارتفاعا جراء ما أعلنه البنك المركزي الأمريكي.
وخفض البنك المركزي معدل فائدته إلى قرابة الصفر ووسع بسرعة برامجه بما في ذلك شراء أصول فيما يعتبر بفاعلية تيسير كمي، لضمان السيولة نظرا لتباطؤ الاقتصاد بسبب فيروس كورونا المستجد وإجراءات احتواء انتشاره.
وقال راسل برايس، كبير الاقتصاديين لدى أميريبرايز للخدمات المالية في تروي بولاية ميشيجان، “إنها لحظة إطلاق المدافع… إنها لحظة سنبذل كا ما يلزم وهو ما ينبغي أن يكون إشارة إلى الأسواق المالية والمستثمرين بأن مجلس الاحتياطي سيوفر أي سيولة ضرورية لدعم الاقتصاد في تلك الفترة”.
وقال مجلس الاحتياطي في بيان إن الجهود الجديدة، التي نالت إجماع أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، قد اتخذت لأنه “أصبح من الواضح أن اقتصادنا سيعاني من تعطيلات حادة” نتيجة للأزمة الصحية.
وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الأحد، في حشد أصوات كافية للتصويت على تمرير حزمة تحفيز بقيمة تريليون دولار لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث رفض الديمقراطيون مسودة التشريع الذي تقدم به الجمهوريون.
وحتى الآن، أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون لتخصيص 8.5 مليار دولار لتمويل الأبحاث الطبية واللقاحات وغيرها من الأغراض الصحية المحددة.
ومرر الكونجرس هذا الأسبوع حزمة إغاثة بقيمة 105 مليارات دولار، تتضمن إجازة مرضية مدفوعة للموظفين، وتعزيز إعانات البطالة، ووقع الرئيس دونالد ترامب عليها لتصبح قانونا.
متابعة / الأولى نيوز
