المديرية العامة للتنمية الصناعية تتخذ إجراءات جديدة لتحفيز الصناعيين
أعلن مدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن المستشار القانوني : عزيـز ناظـم عبـد حمـادي : عن أن المديرية أتخذت مسار جديد وتبنت خطط وخطوات فاعلة لتحفيز الصناعيين على إعادة مشاريعهم المتوقفة وتأسيس مشاريع جديدة تنفيذاً لرؤية وتوجيهات السيد الوزير وإنسجاماً مع الرؤية الجديدة للحكومة العراقيـة .
وقـال في تصريح للمكتب الإعلامي في الوزارة أن العديد من المشاريع المجازة من قبل المديرية غير مفعلة لإسباب كثيرة منها خاصة بالصناعيين أو أسباب تتعلق بالمواد الأولية وتهيئتها أو بتهيئة الأراضي لإقامة هذه المشاريع وغيرها لاسيما بعد الظروف الصعبة التي مر بها البلد جراء تفشي فايروس كورونا الأمر الذي أدى إلى إنحسار نشاطات المشاريع الصناعية ،
مبيناً بأن المديرية أتخذت مسار جديد من خلال منح الصناعيين مدد سماحات لإكمال مشاريعهم وتسهيل الإجراءات داخل المديرية والسعي والمتابعة الجادة والفاعلة مع الدوائر الأخرى لتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات للأمور الساندة للمشاريع كالموافقة البيئية وتهيئة الأراضي والموافقات الخاصة بالوقود ومستلزمات الإنتاج وأخرى تتعلق بالكمارك ومختلف الدوائر الأخرى ذات العلاقة من أجل دعم وتشجيع اقامة المشاريع لاستيعاب الشباب وتقليل نسب البطالة بالدرجة الاساس وحسب ماتضمنه المنهاج الحكومي ، مشيراً في ذات الوقت إلى دور المديرية مابعد تأسيس المشروع والبدء بالمرحلة التجريبية او الإنتاج من خلال تقديم الدعم في توفير المواد الأولية وتسهيل دخول الخبراء لأغراض التدريب وتوجيه كتب تقارير الحاجة وتسهيل المهمة لمختلف الدوائر وغيرها من وسائل الدعم والرعاية الأخرى ،
مضيفاً بأن المديرية أعدت خطة لإفتتاح فروع ومكاتب لها في عموم المحافظات ضمن مواقع الشركات الشقيقة في المحافظات لتجنيب الصناعي مشقة السفر وتسهيل المراجعات فضلاً عن طرحها مقترحاً لهيئة المستشارين بالعمل بالإجراءات الالكترونية بدلاً عن البريد والإجراءات الورقية من خلال نافذة الكترونية واحدة لكل الجهات والدوائر ذات العلاقة للحد من البيروقراطية وضمان سرعة ورود المواقف والموافقات اللازمة لإنشاء المشاريـع .
وأشـار حمادي إلى ان المديرية تبنت أيضاً موضوع تعديل قانون رقم ( ٢٠ ) لسنة ١٩٩٨ الذي ينظم عمل المديرية من خلال إعداد دراسة بالتعديلات المقترحة على القانون وفقاً للمتغيرات الحاصلة خلال السنوات الماضية وبمساندة هيئة المستشارين
وإتحاد الصناعات العراقية وإستشارة الصناعيين المختصين والمهمين ومختلف القطاعات الأخرى التي تهتم وتعنى بالشأن الصناعي لدعم وتشجيع وتحفيز الصناعيين على اقامة مشاريعهم ، لافتاً إلى أن مسودة التعديلات على القانون مطروحة حالياً على مجلس النواب وأن المديرية ستأخذ على عاتقها التنسيق مع السادة النواب لتوضيح الرؤية الجديدة وأهمية التعديلات المطروحـة .
