المحكمة البريطانية تدين مدراء اونا اويل بتهمة الرشوة في العراق
ادانت المحكمة البريطانية اثنين من مدراء شركة اونا اويل النفطية برشوة مسؤولين عراقيين للحصول على مشاريع نفطية مربحة
في الوقت الذي حاولت فيه الدولة التي مزقتها الحرب تعزيز الصادرات بعد سقوط نظام صدام عام 2003.
وذكرت صحيفة صنداي هيرالد مورننغ في تقرير لها اطلعت عليه (الاولى نيوز) أن
” الحكم الصادر يمثل معلما بارزا بعد تحقيق عالمي استمر لمدة اربع سنوات من ادارة عائلة احساني للشركة
ومساعدتها للشركات الغربية على تأمين مشاريع الطاقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا على مدى عقدين”.
واضاف انه ” كان قد تم الكشف عن تفاصيل أنشطة الرشوة واسعة النطاق التي تقوم بها شركة اونا اويل لاول مرة عام 2016 ،
حيث أدانت هيئة محلفين المحكمة البريطانيين من اصل لبناني زياد عقلي ، المدير السابق في العراق ، وستيفن ويتيلي ،
المدير البريطاني السابق للعراق وكازاخستان وأنغولا ، بالتآمر للقيام بمدفوعات فاسدة لتأمين عقود النفط بين عامي 2005 و 2010″.
وتابع انه ” وبعد ماراثون استمر 19 يومًا من المداولات ، لم تتمكن هيئة المحلفين من الوصول إلى حكم في القضية المرفوعة ضد بول بوند ،
مدير مبيعات بريطاني لمرة واحدة في الشرق الأوسط لشركة خدمات النفط والغاز الهولندية ( SBM Offshore)
وأكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة أنه سيواجه إعادة محاكمة مجددا “.
وقالت ليزا أوسوفسكي
رئيسة مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إن
“هؤلاء الرجال استغلوا بصورة غير شريفة وفاسدة حكومة تترنح من الديكتاتورية والاحتلال
وتحاول إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب”، مضيفة أن ” الرجال الثلاثة اساؤوا استخدام النظام لابعاد المنافسين وربط المشاريع بجيوبهم “.
و رفع القاضي قيود الإبلاغ بعد محاكمة مطولة تم تعليقها منذ آذار الماضي ، حيث أدت جائحة كورونا إلى توقف أجزاء من نظام العدالة الجنائية،
فيما حصل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة الآن على ثلاثة إدانات في القضية بعد أن اعترف باسل الجراح ،
المدير السابق في العراق البالغ من العمر 71 عامًا ، بالذنب العام الماضي”.
وقال ممثلو الادعاء في لندن إن “المتهمين تآمروا مع آخرين لدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين في شركة نفط الجنوب العراقية ،
وفي قضية الجراح ، ممثلي وزارة النفط العراقية ، لتأمين عقود نفط لشركة اونا اويل وعملائها.
واشار التقرير الى ان ” الاستفسارات المرتبطة بالشركات التابعة البريطانية لمجموعة الهندسة والبناء (كي بي آر)
وشركة خدمات حقول النفط بتروفاك مازالت مستمرة وقد رفضت بتروفاك التعليق
ولم تستجب كي بي آر بل اكتفيا بالقول انهما يتعاونان مع المحققين”
