علنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، اصدار احكام تتعلق بالتربية والتعليم، مشيرة إلى ردها طلب الغاء منح قروض للمعلمين والمدرسين، وترسيخ دستورية قانون يوفر اموالاً لبناء المدارس ورياض الاطفال.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان إن “قضاء المحكمة الاتحادية العليا نظر خلال العام الماضي عدد من الدعاوى دستورية التي تتعلق بالتربية والتعليم”.
وأضاف، أن “المحكمة اصدرت حكماً بأنصاف المحاضرين، ووجوب احتساب خدمتهم للاغراض كافة، خلال مدة المحاضرات؛ لأن ذلك يمثل جزاءً عادلاً لجهودهم”.
وأشار، الساموك إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا ردت طلب الغاء تخصيص اراض وقروض للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، واعتبرت أن ذلك حق من حقوقهم ولا يجوز الغاؤه”.
ولفت إلى أن “المحكمة رسخت المبادئ الدستورية بشأن المساواة بين التعليم الحكومي والاهلي، وردت الطعن الوارد على قانون يوفّر اموالاً لبناء المدارس ورياض الاطفال، وذهب إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد في عملية التعليم المجاني”.
