المحكمة الاتحادية ترد دعوى أقيمت على صالح وعبدالمهدي والغزي

ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، دعوى أقيمت على رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة المستقيل، والامين العام لمجلس الوزراء، مبينة أنها قررت ذلك لعدم اختصاصها الفصل في القرارات الادارية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك في بيان، اليوم، 12 شباط 2020، ان “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء/ اضافة لوظائفهم”.

واضاف البيان أن “المدعي طلب ايقاف والغاء تنفيذ القرار المرقم (445) لسنة 2019 المتعلق بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالتعاقد المباشر لغاية 31/ 12/ 2019 استثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019”.

وأوضح أن “المحكمة عقدت جلستها بحضور وكلاء اطراف الدعوى، ووجدت أن القرار موضوع الطعن يعد من القرارات الادارية التي تصدرها السلطة التنفيذية”.

وتابع أن “المحكمة أكدت عدم اختصاصها نظر الطعن الذي يقدم على القرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للطعن فيها غير طريق الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا المحددة اختصاصاتها وفق ما ترسمه المادة (93) من الدستور”.

واشار إلى ان “المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ما تقدم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.