قررت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء (15 آذار 2022)، عدم دستورية تشكيل لجنة مكافحة الفساد والتي تسمى بـ”لجنة ابو رغيف”.
وقال المركز الإعلامي للمحكمة في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إن “بخصوص قرار المحكمة بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد، فأنه سبق ان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعـدد (169 /اتحادية/2021)، قضت بموجبه الحكم بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020”.
وأضافت، أنه “لورود طعن على ذات الامر الديواني في الدعوى المرقمة (3/اتحادية/2022)، والمنظورة بتاريخ هذا اليوم المصادف (15/3/2022) ولعدم حضور المدعين او وكيلهم في الجلسة وبطلب من وكيل المدعى عليه قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى وفقاً للقانون، وإن قرار الابطال ليس له تأثير على القرار السابق المتضمن الحكم بعدم صحة الامر الديواني المذكور”.
وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إبطال الدعوى والخاصة بالطعن بعدم دستورية الامر الديواني 29 (لجنة ابو رغيف) لعدم حضور المدعين ووكلائهم.
وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت في 2 آذار الجاري، أنها حكمت بعدم صحة والغاء الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد والجرائم المهمة.
