المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم دستورية جملة في قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، حكماً بعدم دستورية جملة في قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.

وذكر المحكمة في بيان تلقته (الاولى نيوز )، ان “المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 بعدم دستورية جملة ( والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 كونها جاءت مخالفة لاحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 “.